ووفق تقرير تقييمي للمشروع، فإنه جرى صرف 296 مليون دولار للمشروع من إجمالي التمويل البالغ 500 مليون دولار، وبنسبة 53.8%، مع تقييمات تنفيذ "مُرضية" للبرنامج، الذي دخل حيز التنفيذ في آب 2023.

وعلى صعيد الكفاءة المالية، حققت شركة الكهرباء الوطنية وفورات وإيرادات إضافية بلغت 107 ملايين دينار أردني حتى منتصف عام 2025، في إطار الجهود الرامية إلى خفض النفقات وزيادة الإيرادات التشغيلية، كما جرى اعتماد تعرفة جديدة تسهم في تحسين الإيرادات وتقليل الفاقد الكهربائي.

وفي مجال الطاقة المتجددة والتزويد الكهربائي، حافظت المملكة على نسبة توليد تفوق 26% من إجمالي التوليد من مصادر الطاقة المتجددة، مع ضخ ما يقدر بـ2,072 غيغاواط ساعة من طاقة الشمس والرياح حتى منتصف العام.

كما انخفض معدل انقطاع الكهرباء إلى 0.23 انقطاع لكل مشترك لنهاية أيلول الماضي مقارنة بـ0.34 في العام 2022، ما يعكس تقدما في تحسين موثوقية الخدمة واستدامة الشبكة.

ويسير البرنامج ضمن إطار حكومي يمتد حتى عام 2030 ويستهدف رفع كفاءة القطاع وتحسين الحوكمة وتعزيز إدارة المخاطر المالية، مع إجراءات تشمل دعم هيكلية شركة الكهرباء الوطنية، وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية والتدقيق، وتطبيق معايير المحاسبة الدولية IFRS، إضافة إلى تحسين إدارة الديون وتحويل جزء من التزامات الشركة لحقوق ملكية.

ويتضمن البرنامج كذلك تدريب مهندسين شباب في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مع ارتفاع في نسبة مشاركة الإناث لتتجاوز 25 من أصل 40 متدربا، فضلا عن المباشرة بتنفيذ تدقيقات كفاءة الطاقة في المباني الحكومية وفق الجدول الزمني المعتمد.

الرأي