شاركت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي والمفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، في ورشة عمل إقليمية بعنوان "محاكم الأسرة في العالم العربي.. أبرز الأوضاع والتحديات اليوم وسبل التطوير"، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وحسب بيان اللجنة اليوم الأربعاء، تهدف ورشة العمل الإقليمية التي تنظمها المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم والمركز النرويجي لحقوق الإنسان - جامعة أوسلو، إلى دراسة سبل وآليات تعزيز دور السلطة القضائية من خلال تقوية الإدارة القضائية والحفاظ على دولة القانون وضمان محاكمات عادلة وسريعة.

وتجمع ورشة العمل الممتدة ليومين، العديد من ممثلي الهيئات القضائية والمحاكم الدينية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من لبنان والأردن وفلسطين، لعرض وتحليل الوضع الحالي وتحديد الاحتياجات والتحديات الرئيسية والخروج باقتراحات وتوصيات عملية مستقاة من تجارب الدول المشاركة؛ لتفعيل قدرة العمل القضائي وزيادة الكفاءة التنفيذية.

وأكدت علي خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "سبل تطوير مفاهيم حقوق الإنسان في عمل محاكم الأسرة" تناولت في أحد محاورها النفقة والمشاكل المتعلقة بها، أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لها دور أساسي في اقتراح التشريعات والسياسات التي تعزز صون حقوق النساء في مختلف المجالات، بما في ذلك معاملات القضاء الشرعي وفق الدستور الأردني والتشريعات القانونية.

وعرضت خلال الجلسة، المنظومة التشريعية ذات الصلة بقضايا الأحوال الشخصية على رأسها الدستور الأردني الذي يتضمن في الفقرة الرابعة من المادة 6 منه، بأن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها"، كما تنص الفقرة السادسة من المادة 6 "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز".

وبينت أهمية قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2017، ودوره الهام لضمان بيئة أسرية آمنة ومستقرة.

كما عرضت تجربة الأردن في التعامل مع التحديات المتعلقة بتحصيل النفقة، حيث صدر نظام صندوق تسليف النفقة رقم (48) لسنة 2015 التابع لدائرة قاضي القضاة لمعالجة حالات عدم تمكن المحكوم لهن بتحصيل النفقة المستحقة لهن ولأولادهن بسبب إعسار الزوج أو عدم وجود أموال له يمكن التنفيذ عليها أو غيابه.

وفي هذا السياق، أكدت علي، دور اللجنة الوطنية وأهمية رفع وعي النساء بحقوقهن والدعوة لتكون البنية التحتية للمحاكم مناسبة لاستقبال النساء وتراعي الخصوصية في القضايا التي تكون النساء طرفا فيها، وتعزيز وجود القاضيات والموظفات في منظومة القضاء.

وأشارت إلى الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدني في تقديم خدمات المساعدة القانونية المجانية للنساء وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي وإلى نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين الذي صدر هذا العام من أجل تسهيل وصول الفئات غير القادرة إلى العدالة وضمان حق التقاضي للجميع.

من جانبه، أكد الشمايلة في ذات الجلسة، أهمية العدالة الأسرية في مجتمعاتنا العربية وإدماج المنظور الحقوقي في عمل المحاكم المختصة بقضايا الأحوال الشخصية.

وقال إن قضايا الأحوال الشخصية ليست مجرد مسائل إجرائية أو فقهية، بل هي موزانة حقوقية بين الحقوق الفردية والمصالح الاجتماعية وتعبر عن قدرة الدول على تحقيق التوازن بين الخصوصية الثقافية والالتزام بمبادئ العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.

وأضاف إن المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن اضطلع بدور محوري في تعزيز هذا التوازن من خلال عمله كمؤسسة وطنية مستقلة تعنى بمراقبة حالة حقوق الإنسان وتطوير التشريعات والسياسات بما يتوافق مع المعايير الدستورية والتزامات الدولة على الصعيد الدولي.

ودعا الشمايلة، من خلال تقاريره السنوية ودراساته المتخصصة، إلى تعزيز العدالة في قضايا الأحوال الشخصية، لا سيما ما يتصل بحقوق النساء والأطفال وكبار السن وإلى تطوير إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات الأسرية ويحفظ كرامة الأطراف المتقاضية.

وعمل المركز أيضا على إدماج المعايير الدولية لحقوق الإنسان في الدورات التدريبية للأطراف ذات العلاقة في مجالات مثل: ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الوصول إلى العدالة، ورفع الوعي بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وحضر حفل افتتاح ورشة العمل الإقليمية السفير الأردني لدى لبنان الدكتور وليد الحديد، فيما شارك في الورشة ممثلون من دائرة قاضي القضاة ومجلس الكنائس والمحاكم الكنسية في الأردن كمتحدثين في الجلسات المختلفة