أظهرت مؤشرات مشروع موازنة 2026 ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 10196 مليون دينار، نتيجة زيادة النمو الاقتصادي، علما بأنه تمت إعادة تقدير الإيرادات لعام 2025 بانخفاض 200 مليون دينار بسبب تطورات الأوضاع الإقليمية والحرب الإيرانية–الإسرائيلية.

كما ارتفعت النفقات الجارية إلى 11456 مليون دينار، لتغطية النمو في النفقات التشغيلية والرواتب والأجور، وكلف الشواغر الجديدة في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية، إلى جانب الاستمرار في توفير المخصصات اللازمة لدعم قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، تمهيدا للسير بإجراءاته الدستورية وإرساله إلى مجلس الأمة.