يستمع مجلس النواب، خلال جلسة صباحية، الثلاثاء، لخطاب الموازنة العامة لسنة 2026، يلقيه وزير المالية عبد الحكيم الشبلي.

كما يبدأ المجلس اعتبارا من الثلاثاء، بانتخاب لجانه الدائمة سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي للمجلس؛ وتضم اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية، اللجنة الإدارية، لجنة التربية والتعليم، لجنة الشباب والرياضة والثقافة، لجنة التوجيه الوطني والإعلام، لجنة الصحة والغذاء، لجنة الزراعة والمياه، لجنة البيئة والمناخ، ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.

وتشمل أيضا؛ لجنة الطاقة والثروة المعدنية، لجنة الخدمات العامة والنقل، لجنة السياحة والآثار، لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة المرأة وشؤون الأسرة، لجنة الريف والبادية، ولجنة فلسطين.

الشبلي، قال لـ "المملكة"، الخميس، إن العجز المتوقع في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 سيصل إلى 2.125 مليار دينار، أو ما نسبته 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض 125 مليون دينار عن مستويات عام 2025.

وأوضح أن الانخفاض جاء نتيجة إجراءات هيكلية في جانبي الإيرادات والنفقات، إلى جانب تحسين التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.

وأشار الشبلي إلى أن حجم الموازنة العامة يبلغ 13 مليار دينار، موضحا أن الإيرادات المحلية في الموازنة ارتفعت إلى 10196 مليون دينار، نتيجة زيادة النمو الاقتصادي، فيما بلغت النفقات الجارية 11456 مليون دينار والنفقات الرأسمالية 1600 مليون دينار.

وأكد أنه "لن يتم فرض أي ضرائب جديدة" في موازنة 2026، مشددًا على أن الحكومة مستمرة في نهج الإصلاح المالي، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتمويل المشاريع الرأسمالية ذات الأولوية.

وأوضح أن زيادة الإيرادات المتوقعة تتناسب مع النمو الاقتصادي المتوقع في موازنة العام 2026، مشيرا إلى أن قرابة 750 مليون دينار حجم المنح المتوقعة في موازنة العام 2026، مبينا أن مستوى المنح لم يتغير في العام المقبل رغم تراجعه نسبة إلى الإيرادات المحلية، مما يدل على تحسّن التحصيل في الإيرادات، مبينا أنه جرت زيادة النفقات الرأسمالية في موازنة العام المقبل بقرابة 230 مليون دينار مقارنة مع موازنة السنة 2025.

وأشار الوزير إلى أن تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية تحسّنت، في حين يواصل الاقتصاد الأردني الاعتماد بشكل أكبر على موارده الذاتية مقارنة بالسنوات السابقة.

وأكد استمرار استراتيجية الحكومة في استبدال الديون ذات التكلفة المرتفعة بديون أقل تكلفة، موضحا أن الحكومة نجحت مؤخرا في إصدار سندات دولية بقيمة 700 مليون دينار بسعر فائدة منافس، هو "الأقل في تاريخ الأردن" مقارنة بسندات سابقة تجاوزت فوائدها 7.5%، ومشيرا إلى أن عمليات إعادة التمويل وفّرت قرابة 175 نقطة أساس من فوائد الدين، وأن هذه الإجراءات تعكس ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الأردني واستقراره.

* مشروع قانون الموازنة

الأربعاء الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، إذ استند مشروع القانون عناصر وفرضيات شملت توقّع استمرار ارتفاع النمو الاقتصادي الحقيقي من 2.7% في عام 2025 إلى 2.9% عام 2026، ثم إلى أكثر من 3% في عامي 2027 و2028، وذلك نتيجة البدء بتنفيذ مشاريع رأسمالية كبرى مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع السكك الحديدية، ومشاريع التنقيب ونقل الغاز.

كما توقع أن تبقى معدلات التضخم منخفضة عند حدود 2% في الأعوام 2026 و2027 و 2028، وهي الأقل على مستوى الإقليم.

وبناء على فرضيات الإيرادات والنفقات، يتوقع انخفاض مقدار ونسبة العجز الكلي في موازنة 2026 إلى قرابة 2125 مليون دينار، أو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز المقدر في عام 2025 الذي وصل إلى 2258 مليون دينار أو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتهدف الموازنة العامة لعام 2026 إلى تحقيق حزمة من الأهداف، أبرزها؛ تنفيذ متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع الاستراتيجية الواردة فيها، باعتبارها خطة الدولة العابرة للحكومات، والاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، بما يعزز الاستدامة المالية والاقتصادية.

وعلى صعيد الأهداف المالية، ركّزت الموازنة على الاستمرار في التخفيض التدريجي للعجز الكلي والدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تعزيز زيادة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية، الاستمرار في توفير دعم الخبز وأسطوانة الغاز وتمويل الحماية الاجتماعية بكافة تفرعاتها، تغطية كلف تأمين علاج مرضى السرطان الأردنيين.

* أهم مؤشرات الموازنة

أظهرت مؤشرات مشروع موازنة 2026 ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 10196 مليون دينار، نتيجة زيادة النمو الاقتصادي، علما بأنه تمت إعادة تقدير الإيرادات لعام 2025 بانخفاض 200 مليون دينار بسبب تطورات الأوضاع الإقليمية والحرب الإيرانية–الإسرائيلية.

كما ارتفعت النفقات الجارية إلى 11456 مليون دينار، لتغطية النمو في النفقات التشغيلية والرواتب والأجور، وتكلفة الشواغر الجديدة في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية، إلى جانب الاستمرار في توفير المخصصات اللازمة لدعم قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية.

فيما ارتفعت مدفوعات الفوائد بشكل طفيف وأقل من المتوقع لتصل إلى نحو 2260 مليون دينار، نتيجة تبنّي الحكومة استراتيجية استبدال الديون المكلفة بأسعار فائدة أكثر تنافسية.

وتضمّن مشروع الموازنة مجموعات من الدعم لقطاعات متعددة بقيمة إجمالية بلغت 655 مليون دينار، من بينها 124 مليونًا لمخصصات التأمين ضد السرطان وهو برنامج يغطي نحو 4.1 مليون مواطن أردني أعلنته الحكومة العام الحالي، و80 مليونًا لدعم أسطوانة الغاز بعد رفعه من 63 مليونًا، و280 مليونًا للحماية الاجتماعية، و170 مليونًا لدعم الخبز والأعلاف. كما تم رفع مخصصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قرابة 135 مليون دينار.

وارتفعت النفقات الرأسمالية في مشروع موازنة 2026 إلى 1600 مليون دينار، مقارنة بإعادة التقدير البالغة 1370 مليون دينار، لتغطية تمويل مشاريع تنموية ذات أهمية وطنية.

ومن هذه المشاريع المذكورة في الموازنة، مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي بقيمة 396 مليون دينار، مشروع الناقل الوطني للمياه بقيمة 60 مليون دينار، التنقيب عن غاز الريشة بقيمة 35 مليون دينار، ورفع دعم تنمية وتطوير البلديات إلى 210 ملايين دينار بدلا من 180 مليون دينار.

المملكة