كشف مسؤول أميركي في تصريح جديد، مساء اليوم الجمعة، لوكالة بلومبرغ أن الرئيس دونالد ترامب يُرجّح أن يمنح موافقته على صفقة بيع طائرات F-35 المتقدمة للمملكة العربية السعودية، في خطوة قد تعيد تشكيل موازين القوة العسكرية في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه دراسة طلب سعودي رسمي لشراء 48 طائرة من طراز F-35، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة في الخامس من نوفمبر الجاري. وتُقدّر قيمة الصفقة بعدة مليارات من الدولارات، وتزامن الإعلان عنها مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الأميركية واشنطن.

أفاد مسؤولان أميركيان، لم تُكشف هويتهما، أن وزارة الدفاع الأميركية تعمل على هذا الملف منذ أشهر، وقد وصل مؤخرًا إلى مكتب وزير الدفاع. وأوضحا أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، وأن الصفقة تمر بمراحل متعددة تشمل موافقة مجلس الوزراء، وتوقيع الرئيس ترامب، ثم إخطار الكونغرس رسميًا.

بحسب رويترز، فإن الصفقة المحتملة تمثل تحديًا للنهج الأميركي المعتمد في الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، التي تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك وتشغّل طائرات F-35. وتفرض القوانين الأميركية أن تتم مبيعات الأسلحة المتقدمة في الشرق الأوسط بطريقة لا تخل بهذا التفوق.

السعودية، التي تُعد أكبر مشترٍ للأسلحة الأميركية، تسعى منذ سنوات للحصول على هذه الطائرات لتحديث قواتها الجوية ومواجهة التهديدات الإقليمية، لا سيما من إيران. وتضم القوات الجوية السعودية حاليًا طائرات F-15 الأميركية، إلى جانب طائرات تايفون وتورنادو الأوروبية.

وتشير المصادر إلى أن الطلب السعودي للحصول على سربين من طائرات F-35 جاء في سياق رغبة إدارة ترامب في تعزيز التعاون الدفاعي مع المملكة، وهو ما يتماشى مع توجهات الإدارة التي وافقت في مايو 2025 على حزمة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار للرياض، رغم استبعاد طائرات F-35 في المرحلة الأولى.

وبحسب مصادر رويترز، فإن الطلب السعودي يشهد تقدمًا داخل أروقة البنتاغون، وقد يجعل المملكة أول دولة عربية تُشغّل طائرات شبح من الجيل الخامس، ما يعني إنهاء احتكار إسرائيل لهذه المنظومة المتقدمة في المنطقة.

وكانت الرياض قد أعربت رسميًا عن رغبتها في شراء هذه الطائرات منذ عام 2017، إلا أن واشنطن أبدت حينها تحفظًا بسبب التزامها بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الصفقة استعادت زخمها، مع استمرار مراجعتها من قبل قسم السياسات في البنتاغون، بانتظار موافقة المستويات العليا، بما في ذلك توقيع الرئيس ترامب وإخطار الكونغرس.