بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني تمضي مسيرة الإصلاح والتحديث على كافة مساراته الثلاثة سياسيا واقتصاديا وإداريا، وقد قطع الأردن شوطا كبيرا بهذا الشأن، لتستمر المسيرة بتوجيهات ومتابعة ملكية، وصولا لإنفاذ ما جاء في السياسات التحديثية بكافة مساراتها.

وتعمل الحكومة على تنفيذ توجيهات جلالة الملك بهذا الشأن، في مسارات الإصلاح والتحديث، بمحاوره كافة، دون توقف، وفي حالة بناء على ما تم إنجازه حتى الآن بهذا الخصوص، لتكتمل الرؤية التحديثية بصورتها النموذجية الكاملة، سياسيا واقتصاديا وإداريا، تكمل الدرب وفقا لتوجيهات جلالة الملك.

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان أكد خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت في جبل القلعة أنَّ «إنفاذ مشروع التَّحديث الشَّامل بمحاوره السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة هو هدفنا كما هو التزامنا»، وعمليا سعت الحكومة منذ يومها الأول للسير في مسارات الإصلاح وقطعت بذلك أشواطا واسعة تنفيذيا وتشريعيا، وبات المواطن يلمس ذلك على قطاعات متعددة، وخدمات واسعة.

وفي الشأن السياسي، تسعى الحكومة لمزيد من الإنجازات، وما تزال تسعى لمزيد منها لتنعكس على أرض الواقع، وتتعدد خطى الحكومة بهذا الشأن، على عدة اتجاهات وقطاعات، يعد من أبرزها خلال الفترة الحالية البلديات وقانون الإدارة المحلية، إذ تولي الحكومة هذا الجانب أهمية كبرى، وفقا لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حيث أعدت الحكومة نهجا متكاملا لهذه الغاية للجهة التشريعية، والتنفيذية.

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان كان قد أكد أنه «ضمن مسار التَّحديث السِّياسي، هناك مشروع قانون الإدارة المحليَّة، الذي بدأت الحكومة حاليَّاً الحوار بشأنه مع مختلف الجهات ذات العلاقة، ووفقاً لتوصيات اللجنة الملكيَّة لتحديث المنظومة السِّياسيَّة»، وعمليا باشرت الحكومة بهذه الخطى على محمل التنفيذ، أساسها الجانب التشريعي.

وفي متابعة خاصة  حول أهمية خطى الحكومة في التحديث السياسي، وتحديدا في الجانب المتعلق بقانون الإدارة المحلية، كشفت الحكومة لـ»الدستور» أن أبرز أوجه التحديث السياسي خلال الفترة الحالية هو إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي با

شرت عمليا بإعداده، لا سيما أن القانون يعدّ رافعة سياسية وتنموية واقتصادية للكثير من القطاعات.

وردا على سؤال «الدستور» عن مراحل إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية كشف وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري في تصريحه لـ»الدستور» أن مشروع قانون الإدارة المحلية الآن في مرحلة الإعداد وليس الحوار، وصولا لمتابعة مراحله الدستورية.

وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أكد أن الحكومة ماضية بتطبيق التحديث السياسي، لافتا إلى أن إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي في هذا الإطار.

خبراء أكدوا لـ»الدستور» أن الحكومة ماضية بشكل عملي لتنفيذ التحديث السياسي ووضع قاطره على سكة التنفيذ العملي، وصولا لتحقيق تكاملية التحديث سياسيا، وبمساريه الآخرين الاقتصادي والإداري، معتبرين الإدارة المحلية وإعداد مشروع لقانونها أمرا هاما ورافعة للتحديث بكافة مساراته، وبالاتجاه الذي يلمس نتائجه المواطنون وينعكس على الكثير من القطاعات.

الوزير الأسبق الدكتور رضا الخوالدة أكد أن الحكومة ماضية في مسيرة التحديث تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث أكد جلالته مؤخرا خلال خطاب العرش السامي بافتتاح الدورة الثانية لمجلس النواب العشرين على المضي بمسيرة الإصلاح والتحديث. والحكومة تعمل كخلية نحل لجعل التحديث متكاملا.

وبين الخوالدة أن مشروع قانون الإدارة المحلية الذي يأتي بناء على حوارات وطنية واسعة، حتما يعد خطوة متقدمة جدا في مجال الإصلاح والتحديث السياسي، وأن وجود قانون للإدارة المحلية ينسجم مع رؤية رسمية وشعبية، سيكون رافعة لكافة مسارات التحديث.

الأمين العام لوزارة تطوير القطاع العام الأسبق الخبير الإداري الدكتور عبد الله القضاة، أكد أن الحكومة نجحت في تحقيق إنجازات واضحة وملموسة، وبات المواطن يلمس الكثير من إنجازاتها، حيث نجحت بحل الكثير من التحديات والمشاكل، وحتما للزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء وعدم مركزيتها في العاصمة أهمية كبرى في ذلك، ولها قيمة إدارية كبيرة جدا، وبطبيعة الحال فإن مشروع قانون للإدارة المحلية يأتي من رحم هذه الجولات والزيارات الميدانية سيكون خطوة متقدمة للتحديث السياسي، ورافعه لكافة أشكال التحديث ومساري الاقتصاد والإدارة.

وبين القضاة أن جهود الحكومة كبيرة وواضحة في كافة القطاعات، كما أنها جادة وتتمتع بمصداقية بهذا الشأن، فقد وعدت بوعود في مجملها واقعية، كموضوع مراجعة التشريعات وعلاج مشاكل كثيرة من بينها القطاع العام، وأوفت بذلك، ونحن اليوم نتحدث عن مجموعة من التشريعات أحدثها يعتبر مشروع قانون الإدارة المحلية، وبدء مرحلة الإعداد له.نيفين عبد الهادي "الدستور"