نوّه المهندس فتحي الجغبير إلى أن الحكومة تعاملت بمهنية ومسؤولية مع ملف التعرفة الجمركية، إذ أعادت تقييم قرار 2022 وجمّدته مطلع 2025 بهدف الوصول إلى صيغة أكثر توازنًا، مشددًا على أن السياسات الأخيرة تؤسس لمرحلة أكثر انسجامًا بين حماية الصناعة وتلبية حاجات المواطن.