بقلم : نزار بني ياسين 

بدأ سريان التعديل الجديد لقانون التنفيذ الاردني ،والذي حدَّ من حبس المدين بتاريخ 25يونيو2025 جاء هذا التاريخ كمدخل حيز التنفيذ للتعديلات التي صدرت بموجب القانون رقم (9)لسنة 2022 حيث تم تقييد حبس المدين بشكل كبير وليس إلغاؤه بالكامل 

*في ضوء اصدار هذا التعديل لقانون التنفيذ الأردني عرّقل عجلة الاقتصاد التجاري والعمليات التجاريه سوى الاعمال التجاريه بالتبعيه او الاعمال التجارية المختلطه مما ادى إلى ضعف ثقة الدائن بالمدين وبالتالي اصبحت العلاقه بينهما ركيكه.

*وفي صدد هذا الموضوع لا بد من الحديث عن الخيارات والضمانات المتاحه للدائنين لأستيفاء  حقوققهم من المدينين

ومن هذه الخيارات 

1-الحجز على الاموال: حيث يمكن للدائن طلب الحجز على أموال المدين وبيعها لسداد الدين ومن الامثله على هذه الاموال؛العقارات/المركبات/الاموال النقديه وغير النقديه/المستحقات لدى الغير كالرواتب

2-منع السفر: يحق للدائن طلب منع السفر على المدين حتى يسدد ديّنه وتقديم ما يثبت أن المدين على وشك مغادرة البلاد

3-التسويه الماليه:وللدائن ايضاً أن يطلب من المدين تقديم عرض تسويه ماليه

4-الاستعلام عن الملائه الماليه: يوفر القانون خدمه رقميه للاستعلام عن الملائه الماليه للمدين ؛مما يساعد على تقييم مخاطر التعامل معه.

(باحث ماجستير في القانون العام)