قرر مجلس الوزراء الكويتي أمس الثلاثاء  سحب الجنسية الكويتية من سبعة أشخاص، بينهم داعية مشهور عرف من خلال برامجه التلفزيونية ونشاطاته الفكرية والثقافية. وجاء هذا القرار ضمن الإجراءات القانونية المعتمدة لضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا وسلامة الدولة، وفق المعايير المطبقة على جميع الأفراد دون استثناء.

الأسس القانونية للقرار

أوضحت المصادر الرسمية أن قرار سحب الجنسية الكويتية استند إلى المادة (21 مكرر- أ) من قانون الجنسية الكويتية، والتي تنظم سحب الجنسية ممن اكتسبها بطريقة التبعية. وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» برقم 1482 لسنة 2025، مما يمنح القرار صفة الرسمية القانونية ويعزز التزام الدولة بالقوانين المنظمة للجنسية.

المعايير الوطنية وراء القرار

أكدت المصادر أن القرار يستند إلى سلامة الإجراءات والمصلحة الوطنية العليا للكويت، وأن ملفات الأشخاص المستهدفين تم فحصها بدقة وفق المعايير القانونية نفسها المطبقة على الجميع. ويأتي هذا الإجراء ضمن حرص الدولة على حماية الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي، ويؤكد التزام السلطات الكويتية بالشفافية والعدالة في تطبيق القانون.

تفاصيل الأشخاص المستهدفين

يشمل قرار سحب الجنسية الكويتية سبعة أشخاص، بينهم داعية معروف وبارز على الساحة الإعلامية والثقافية. ولم يتم الإفصاح عن أسمائهم بالكامل حفاظًا على السرية القانونية والخصوصية، فيما أكدت المصادر أن القرار يشمل فقط من تم فحص ملفاتهم وفق القانون ويستوفي الشروط المحددة في المادة القانونية المذكورة.

التأثير والإجراءات المستقبلية

سيتم تطبيق قرار سحب الجنسية الكويتية فورًا بعد نشره في الجريدة الرسمية، كما أن أي شخص متضرر يمكنه الاعتراض عبر الإجراءات القانونية المقررة. وتستمر السلطات الكويتية في متابعة الملفات لضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومتسق، كما أن القرار يعكس الالتزام بتطبيق نصوص القانون دون تمييز، مع الحفاظ على مصالح الدولة العليا.

التوصيات

يؤكد هذا القرار على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للجنسية، ويعد خطوة رادعة لمن يخالف القوانين المتعلقة بالحقوق المدنية والمصلحة الوطنية. وتؤكد الكويت أن جميع قرارات سحب الجنسية الكويتية تُتخذ وفق أسس قانونية واضحة، بما يعزز الثقة في نظام العدالة ويضمن حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.