عقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، أولى جلساته الرقابية في الدورة العادية الثانية، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، لمناقشة الأسئلة النيابية والردود الحكومية عليها.

وخلال الجلسة، التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية، قرر النائب زكي بني ملحم تحويل سؤاله إلى استجواب، والمتعلق بـ"أسطوانات الغاز المركبة (البلاستيكية)".

وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، في رده على السؤال، أن الحكومة لن تسمح بإدخال أي أسطوانة غاز بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات، مشيرًا إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس فحصت 135 ألف أسطوانة حتى الآن، من أصل 200 ألف أسطوانة استوردتها إحدى الشركات.

وأضاف أن الحكومة منحت موافقة لشركة لإنشاء محطة تعبئة غاز بالأسطوانات المركبة، وهي حاليًا في مرحلة استكمال اشتراطات الترخيص، فيما تقدمت شركتان أخريان بطلبات للحصول على الترخيص.

وعلى صعيد متصل، اكتفى النائب سليمان الزبن بالإجابة المكتوبة التي وردت من وزير الاقتصاد الرقمي حول سؤاله المتضمن 14 بندًا، أبرزها: مدى وجود بنود في العقود تتيح للحكومة إيقاف عمل أي شركة في حال تكرار المخالفات، وإمكانية زيادة المنافسة في سوق الاتصالات لضمان عدالة الأسعار.

كما وجّه النائب جميل الدهيسات سؤالًا لوزارة الزراعة بشأن خطتها لتعويض المزارعين ومربي المواشي جراء تأخر الموسم المطري.

وقال وزير الزراعة، في رده المكتوب، إن الوزارة، ومن خلال صندوق إدارة المخاطر الزراعية، تقوم بالتعويض في حال حدوث المخاطر الزراعية التالية: الجفاف، الثلوج، الأمطار الغزيرة، البرد، العواصف، السيول، الصقيع، والآفات، وذلك لقطاعي الثروة النباتية والحيوانية، وفق نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية رقم 57 لسنة 2023.

وأضاف: "نعمل على توعية المزارعين بأهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمخاطر التي قد يتعرضون لها، بما يحدّ من آثارها، وتشجيعهم على اتباع الوسائل الزراعية الحديثة".

وتساءل النائب موسى الوحش عن سبب عدم إلزام البلديات بوجود وحدات رقابة داخلية تتولى متابعة المخالفات.

وأوضح وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، أنه جرى تدريب 2000 موظف من البلديات على أعمال الرقابة الداخلية، لافتًا إلى أن الوزارة توافقت مع ديوان المحاسبة على تدريب وتأهيل موظفي البلديات وفق المعايير الدولية ومعايير الديوان.

وأشار المصري إلى أن الوزارة رفعت عدد وحدات الرقابة إلى 23 وحدة رقابية فاعلة، وتزايد عددها في البلديات إلى 81 وحدة، كما أُسست وحدات رقابة مركزية في المحافظات مربوطة بالبلديات النائية نظرًا لضعف كوادرها وقلة التخصصات.

وبشأن سؤال النائب خضر بني خالد المتعلق بمكب الأكيدر للنفايات السائلة والصلبة، قال المصري إن الوزارة، ووفق خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات البلدية الصلبة للأعوام 2015–2034، وضعت تطوير مكب الأكيدر أولوية لتحويله إلى مكب صحي.

وأضاف أنه جرى إنشاء ثلاث خلايا صحية بمنحة من الاتحاد الأوروبي والحكومة الكندية، وفق المواصفات العالمية، وتتضمن أنابيب لاستخراج غاز الميثان مستقبلًا.

كما بيّن أنه تم توقيع عقد تنفيذ مشروع تطوير وإعادة تأهيل مكب الأكيدر، وسيعود الطمر بعد إنجاز المشروع إلى الوضع البيئي السليم.

وفي ما يتعلق بالتجمعات السكنية المتأثرة من المكب، أوضح المصري أن دراسة للأثر البيئي أُعدت قبل طرح العطاء، مضيفًا أن الوزارة قامت بتعبيد الطرق، وإنشاء حديقة، وتأمين تمويل لمركز صحي، فيما ما تزال دراسات الأثر البيئي مستمرة.

وطالب النائب محمد سلامة الغويري بتزويده بعدد عمال المياومة وعمال الوطن الذين عُيِّنوا في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بين عامي 2023 و2024.

وبيّن المصري، في رد مكتوب، أن عدد العاملين الذين جرى تعيينهم في البلديات بلغ 1814 عاملًا عام 2023، و47 عاملًا عام 2024، ليصل الإجمالي إلى 1861 عاملًا.

أما في مجالس الخدمات المشتركة، فبلغ عدد المعينين 344 عاملًا في العام قبل الماضي، و302 عامل العام الماضي، ليصل المجموع إلى 646 عاملًا.

وبخصوص العمال غير المثبتين في البلديات والمجالس المشتركة، أشار المصري إلى أن عددهم يبلغ نحو 8 آلاف عامل، موضحًا أن بعضهم يمارس أعمال النظافة أو الزراعة أو الإنارة أو الصيانة، وآخرون مكلفون بأعمال إدارية ويحملون مؤهلات علمية.

وأكد أن عدد العاملين الذين يمارسون أعمالهم فعليًا يتراوح بين 4200 و4300 عامل، وقد رُفعت أسماؤهم إلى هيئة الخدمة المدنية لتثبيتهم.

وفي سياق آخر، وجّهت النائب رانيا أبو رمان سؤالًا إلى وزير الطاقة حول الأساس القانوني لإجور إعادة التيار الكهربائي بعد فصله، خصوصًا بعد أن أصبح الفصل والإعادة يتمان إلكترونيًا دون تدخل بشري.

وأوضح الخرابشة، في رده، أن السند القانوني لهذه الأجور وارد في تعليمات تكاليف التوصيل رقم 1 لسنة 2007، باعتبارها "أجورًا" وليست "رسومًا"، بغضّ النظر عن نوع العداد.

وبيّن أن أجور إعادة التيار تهدف إلى ضمان التزام المشتركين بتسديد الذمم المالية، مشيرًا إلى أن إعادة التيار للعدادات الذكية تتطلب كلفًا متعلقة بالاتصال والموظفين والبرمجيات والفرق الفنية في بعض الحالات.

وأوضح أن هذه الأجور لا تعكس الكلف الفعلية المتزايدة التي لم تُعدّل منذ عام 2007، مضيفًا أن العدادات التقليدية سيجري استبدالها بالكامل بعدادات إلكترونية مع نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن تعليمات فصل التيار تنص على فصل الخدمة بعد 60 يومًا لمن تقل مديونيته عن 75 دينارًا، وبعد 30 يومًا لمن تتجاوز مديونيته هذا المبلغ. وتبلغ كلفة إعادة التيار للعدادات الإلكترونية 3 دنانير، تُفرض ابتداءً من ثاني مرة فصل، ولا تُفرض في المرة الأولى