قدمت النائب الدكتورة لبنى محمد النمور مذكرة نيابية إلى رئيس مجلس النواب مازن القاضي بخصوص "تعويض الأفراد المتضررين من الكوارث الطبيعية والأحوال الجوية الطارئة".
وجاءت هذه المذكرة انطلاقا من واجب المجلس في مكافحة آثار التغير المناخي والظروف الجوية القاسية على المواطنين وممتلكاتهم.
خلل في التعويضات ومطلب بإنشاء لجنة متخصصة
وأشارت النائب النمور في مذكرتها إلى أن الأحكام النظامية القائمة في مجلس النواب والوزراء، والتي تخص تعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية، تتسم بالضعف في التطبيق.
وأوضحت أنه ارصدت في الآونة الأخيرة عدة حوادث متعلقة بـ "سيول جارفة وثلوج ورياح شديدة" أدت إلى إتلاف ممتلكات المواطنين ومواشيهم.
وأكدت أن صرف التعويضات كان يسير بآلية "غير منظمة"، موجهة نحو موظفين أو شركات تأمينية لتقوم بتعويض أصحاب الضرر، وهو ما يعكس خللا.
وطالبت بتعيين "لجنة حكومية متخصصة" تقوم بحصر الأضرار ومعالجة ملفات التعويض بآلية واضحة وعادلة.
ضرورة تضمين موازنة 2026 لباب الكوارث
وفي سياق متصل، دعت النمور إلى ضرورة تعديل القوانين والتشريعات لتشمل تأمين المتضررين، وتضمين مخصصات مالية في موازنة 2026.
وطالبت بضرورة أن يشمل مشروع قانون الموازنة السنوية "بابا خاصا يتضمن شمول الأفراد والمواطنين المتضررين" من الكوارث.