تلا وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، مساء الخميس، رد الحكومة على مداخلات النواب خلال مناقشة مشروع الموازنة للسنة المالية 2026.

وأكد وزير المالية، خلال كلمته أمام مجلس النواب الخميس، أن مشروع موازنة عام 2026 يشكّل تجسيداً عملياً للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، ويركّز على مشاريع نوعية في التعليم والصحة والبنية التحتية، بما يشمل إقامة 71 مدرسة جديدة ورفع مخصصات القطاع الصحي إلى 71 مليون دينار.

وبيّن الوزير أن الاقتصاد الوطني حقق مؤشرات إيجابية خلال عام 2025، أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% و2.8% في الربعين الأول والثاني، وتراجع التضخم إلى 1.9%، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى غير مسبوق بلغ 24.6 مليار دولار، إضافة إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36%.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بخفض العجز والدين العام تدريجياً، مع توقع تقليص عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي بحلول 2028، مشيراً إلى أن دعم الحماية الاجتماعية ارتفع 9%، وأن الإيرادات المحلية ستغطي 89% من النفقات الجارية في عام 2026.

 وقال إن الحكومة ستنظر بزيادة رواتب العاملين في العام 2027 بما لا يؤثر على الاستقرار المالي، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان.

وشدد الوزير على التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة المالية وملاحظات النواب، ومتابعة تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكداً أن الموازنة تعتمد الواقعية والشفافية، وتمنح أولوية لدعم القوات المسلحة وتعزيز الاستقرار المالي وتحسين الخدمات للمواطنين.

وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة "موازنة 2026"، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.