دانت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان، التي يرأسها العين مازن دروزة، بأشد العبارات مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت في بيان، أن المصادقة خطوة تصعيدية خطيرة تمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا متعمدا لكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ما يعكس عنجهية هذه الحكومة المتطرفة.

وأكدت اللجنة أن الاستيطان الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية بجميع أشكاله جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، ضاربة كل الوثائق الدولية والأممية عرض الحائط، في ظل صمت دولي مقلق وحالة إفلات مستمرة من المحاسبة، كما يشكل اعتداء مباشرا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت اللجنة على أنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية، كونها أرضا فلسطينية محتلة، وأن جميع الإجراءات الأحادية التي تتخذها حكومة الاحتلال، بما في ذلك الاستيطان وضم الأراضي، هي إجراءات باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

ودعت المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فاعلة ورادعة لوقف الاستيطان الإسرائيلي، ومحاسبة حكومة الاحتلال على انتهاكاتها المتواصلة، والعمل الجاد على حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وصون فرص السلام العادل والشامل في المنطقة