ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب خالد ابو حسان خطة وآلية عملها في الدورة البرلمانية العادية الثانية.

وقال ابو حسان أن اللجنة ماضية في أداء دورها الرقابي والتشريعي، ومتابعة ما بدأت به من خطط وملفات اقتصادية واستثمارية، بما ينسجم مع أولويات المرحلة، وعلى رأسها متابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مشددًا على أهمية التكاملية مع الفريق الاقتصادي الحكومي، بما يضمن توحيد الجهود لتسريع إنجاز مستهدفات رؤية التحديث، بما يسهم بتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن اللجنة ستواصل العمل على القضايا المرتبطة بالاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف الوزارات والمؤسسات لدراسة السياسات الاقتصادية والمالية، والوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين، وايجاد حلول للشكاوى التي تواجههم، بما ينعكس على تحفيز الاستثمار.

واستعرضت اللجنة جدول أعمالها للمرحلة المقبلة، الذي يتضمن مناقشة عدد من مشاريع القوانين المحالة إليها، وفي مقدمتها قانونا عقود التأمين والمنافسة، إلى جانب تنظيم زيارات لعدد من الوزارات والدوائر ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري.

كما شددت اللجنة على ضرورة انفتاحها على الإعلام الوطن إيماناً بدوره المسؤول، في نقل الحقائق للرأي العام، وبناء جسور الثقة بين مجلس النواب والمواطنين، وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

بدورهم، دعا أعضاء اللجنة النواب: هدى نفاع، عبد الباسط الكباريتي، محمد كتاو، عبد الرحمن العوايشة، موسى الوحش، وسالم أبو دولة، إلى ضرورة الإسراع في مناقشة القوانين المعروضة على اللجنة، وتعزيز الدور الرقابي في متابعة الأداء الاقتصادي والاستثماري للحكومة، وقياس أثر السياسات المتبعة على النمو الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين.