أعلنت السلطات الأمريكية العثور على المشتبه به في حادثي إطلاق النار شمال شرق الولايات المتحدة ميتًا، بعد أيام من عمليات البحث المكثفة التي شملت أكثر من ولاية. وجاء الإعلان عقب تأكيد الجهات الأمنية أن المشتبه به، المتورط في هجومين منفصلين استهدفا مؤسستين تعليميتين بارزتين، قد أنهى حياته بنفسه، ما أسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للقلق في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

تفاصيل الحادثين اللذين هزا الأوساط الأكاديمية

وقعت حادثتا إطلاق النار في توقيتين متقاربين، الأولى داخل جامعة براون، وأسفرت عن مقتل طالبين وإصابة تسعة آخرين بجروح متفاوتة، بينما استهدف الهجوم الثاني أستاذًا جامعيًا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ما أدى إلى وفاته. وأثار تزامن الحادثين حالة من الذعر في ولايات شمال شرق الولايات المتحدة، وسط تساؤلات واسعة حول دوافع المشتبه به في حادثي إطلاق النار شمال شرق الولايات المتحدة.

هوية المشتبه به ومساره التعليمي

كشفت السلطات، نقلًا عن تقارير إعلامية أمريكية، أن المشتبه به يُدعى كلاوديو مانويل نيفيس فالينتي، ويبلغ من العمر 48 عامًا، وكان طالبًا سابقًا في جامعة براون. وأوضحت أن فالينتي دخل الولايات المتحدة عام 2000 بتأشيرة طالب، قبل أن يحصل على إقامة قانونية في أبريل عام 2017، وهو ما سلط الضوء على خلفيته الأكاديمية وعلاقته السابقة بالمؤسسات التعليمية التي شهدت الهجمات.

العثور على الجثة في نيوهامشير

أكدت الأجهزة الأمنية أن العثور على المشتبه به في حادثي إطلاق النار شمال شرق الولايات المتحدة جاء داخل مستودع بولاية نيوهامشير، بعد عملية تعقب استمرت عدة أيام وشملت تنسيقًا بين قوات إنفاذ القانون في أكثر من ولاية. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه به أقدم على الانتحار، لتنتهي بذلك عملية البحث التي شغلت الرأي العام الأمريكي.

الغموض يحيط بدوافع الهجومين

حتى الآن، لم تعلن السلطات الأمريكية عن الدوافع التي قادت فالينتي لتنفيذ الهجومين المتتاليين. وأكد مسؤولون أن التحقيقات ما زالت جارية لفهم الملابسات النفسية والاجتماعية التي أحاطت بالقضية، وسط مطالب من المجتمع الأكاديمي بضرورة تعزيز إجراءات السلامة داخل الجامعات، بعد تكرار حوادث إطلاق النار في المؤسسات التعليمية.

تعليق رسمي من وزارة الأمن الداخلي

من جانبها، صرحت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، عبر منشور رسمي، بأن المشتبه به حصل على الإقامة القانونية من خلال برنامج قرعة الهجرة العشوائية في عام 2017. وأضافت أن الوزارة ستتخذ إجراءات فورية لمراجعة البرنامج، مؤكدة أن سلامة المواطنين تظل أولوية قصوى في ظل هذه الأحداث التي أعادت الجدل حول سياسات الهجرة والأمن.