أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا، اليوم، عن سلسلة من الإجراءات لدعم استبدال العملة الوطنية، وضمان استقرار السوق خلال فترة التعايش بين العملتين القديمة والجديدة. ونقلت وكالة الأنباء السورية /سانا/ عن الوزارة عبر حسابها الرسمي في تطبيق /تيلغرام/، أن الإجراءات تشمل إلزام كل الفعاليات التجارية بالإعلان عن الأسعار بالعملتين بشكل واضح ومقروء، لضمان وضوح المعاملات التجارية أمام المستهلكين. وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بحملات توعية مكثفة تشمل كل الوسائط التجارية، للتأكيد على أهمية الإعلان عن الأسعار بالعملة القديمة والجديدة، مع التوضيح بأن قيمة السلع والخدمات لا تتغير نتيجة استبدال العملة. وأضافت أن الإجراءات تشمل حملات إعلامية وإعلانية عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى نشر سعر الصرف الرسمي بالعملتين وتنسيق الجهود مع غرف الصناعة والتجارة لضمان وصول المعلومات بشكل واسع ودقيق. وأكدت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أن هذه الخطوات تهدف إلى تسهيل عملية الانتقال للعملة الجديدة، وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء، وضمان استقرار السوق خلال الفترة الانتقالية. يذكر أن العملة السورية الجديدة دخلت حيز التداول اعتبارا من اليوم، حيث سبق أن أصدر مصرف سوريا المركزي أمس التعليمات التنفيذية المتعلقة باستبدال العملة الوطنية، موضحا أن عملية الاستبدال تبدأ اعتبارا من الأول من يناير الجاري، بحيث تعادل كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة ليرة سورية واحدة من العملة الجديدة، محددا مدة الاستبدال بـ90 يوما قابلة للتمديد.