وقّعت مديرية الأمن العام والشرطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، في مبنى مديرية الأمن العام، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير منظومة العمل في مركز طوارئ (911) في دولة فلسطين، وذلك بحضور وزير الداخلية مازن الفراية، ووزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح.

ووقّع مذكرة التفاهم عن الجانبين مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، ومدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء علام السقا، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية، وتعزز مسارات التعاون الأمني والتقني بين البلدين الشقيقين.

وأكّد وزير الداخلية مازن الفراية أن توقيع هذه المذكّرة يُجسّد التوجيهات الملكية السامية بدعم الأشقاء الفلسطينيين في شتى المجالات ويعبّر عن متانة العلاقات الأردنية الفلسطينية، ويعكس الحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، لا سيما في الجوانب الأمنيّة والخدمية، وأشار إلى أن مركز القيادة والسيطرة (911) التابع لمديرية الأمن العام يُعد أنموذجًا متقدمًا في إدارة البلاغات والاستجابة للطوارئ، وفق أعلى المعايير المهنية والتقنية المعتمدة عالمياً.

من جانبه، شدّد وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح على أهمية هذه المذكرة في تطوير منظومة عمل مركز الاستجابة الموحد للطوارئ (911) في دولة فلسطين، مؤكداً أن الشراكة مع مديرية الأمن العام الأردنية تمثل إضافة نوعية في مسار تحديث العمل الأمني والخدمي، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة للحوادث والطوارئ المختلفة، وتعزيز مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

بدوره، أوضح اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة أن هذه المذكّرة تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية ونهج مديرية الأمن العام في توسيع تعاونها الإقليمي مع الأجهزة الأمنيّة في الدول الشقيقة والصديقة، لافتًا إلى أن المديرية ستعمل على نقل خبراتها الفنية والتشغيلية، وتقديم الدعم والإسناد في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات للعاملين في مركز الطوارئ الفلسطيني، بما يسهم في تحسين سرعة الاستجابة وجودة الخدمات وفق أفضل الممارسات والمعايير الحديثة.

من جهته، أكّد مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء علام السقا أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس حرص الشرطة الفلسطينية على الارتقاء بقدرات كوادرها، والاستفادة من التجربة الأردنية الرائدة في مجال مراكز الطوارئ، وبيّن أن هذه الخطوة ستسهم في تطوير البنية التحتية والتقنية لمركز الطوارئ (911)، وتوحيد الإجراءات وآليات العمل، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدّمة، ويعزّز ثقة المواطنين بمنظومة الطوارئ والاستجابة.