أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء إحالة مجموعة من كبار المسؤولين إلى القضاء، في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية في إيران، بسبب تقصيرهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، فيما تواجه البلاد أزمة اقتصادية متفاقمة وأصعب موجة احتجاجات منذ سنوات.

كبار المسؤولين قيد التحقيق

وأكدت هيئة التفتيش الإيرانية أن المسؤولين الذين لم يلتزموا بواجباتهم سيواجهون إجراءات قضائية، مشيرة إلى أن هذا القرار يشمل أيضاً الشركات والمصانع والبنوك التي لم تلتزم بتغطية احتياجاتها من العملات الأجنبية، حيث منحتها مهلة أسبوع واحد لتصحيح أوضاعها قبل إحالتها إلى القضاء.

البنك المركزي تحت أنظار القضاء

في خطوة نادرة، أفادت السلطات أن البنك المركزي الإيراني سيحال قريبًا إلى القضاء بسبب تقصيره في إدارة أزمة العملة، في مؤشر على الضغوط المتصاعدة على المؤسسات المالية وسط انهيار الريال وارتفاع التضخم بشكل قياسي.

حصيلة الاحتجاجات والضحايا

وتفاقمت الأزمة مع سقوط 646 شخصاً منذ اندلاع الاحتجاجات، بينهم 505 متظاهرين و113 من قوات الأمن، فضلاً عن 7 من المارة، بحسب تقارير حقوقية.

وتستمر السلطات في قطع الإنترنت، ما يزيد من صعوبة التواصل ويعمّق حالة التوتر بين السكان والنظام.

الضغوط الدولية وتصعيد واشنطن

على الصعيد الدولي، تتعرض إيران لضغوط متزايدة، حيث حذّرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر إلى البلاد.

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران ستواجه رسومًا جمركية بنسبة 25% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، في خطوة تشدد من العزلة الاقتصادية لإيران.