أنجزت الحكومة 339 مشروعا من أصل 418 ضمن مجموعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي المخطط إنجازها حتى نهاية عام 2025، بنسبة 81%، فيما بقي 79 مشروعا قيد التنفيذ بنسبة 19% للعام ذاته.

وأظهرت بيانات، استنادا إلى لوحة تحكم نظام متابعة الأداء الحكومي والإنجاز، أن إجمالي مشاريع البرنامج التنفيذي (الذي بدأ تطبيقه عام 2023) يبلغ 538 مشروعا، 78% منها مخطط إنجازه لنهاية 2025.

وتخطط الحكومة لإنجاز 120 مشروعا لما بعد عام 2025، بما يشكل 22% من إجمالي المشاريع المتبقية، ليرتفع عدد المشاريع المنجزة إلى 355 مشروعا، بينها 16 مشروعا أُنجزت قبل موعدها.

وأوضحت لوحة التحكم أن الأنشطة المصنفة "قيد التنفيذ" سيتم استكمالها ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029).

* تقدم سير عمل البرامج

وفي ما يخص تقدم سير العمل على مستوى البرنامج التنفيذي للرؤية للأعوام (2023-2025) التي رصدتها "المملكة"، أنجزت الحكومة 355 مشروعا لنهاية العام الماضي بنسبة 66%، فيما لا يزال 101 مشروع قيد التنفيذ وبنسبة 18.8% من إجمالي المشاريع.

وأشار النظام الإلكتروني لمتابعة الأداء الحكومي إلى أن 79 مشروعا لا يزال متأخرا العمل به وبنسبة 14.7% من إجمالي تنفيذ المشاريع، فيما بلغ عدد المشاريع التي لم يتم بدء العمل بها 3 على خطة عمل البرنامج وبنسبة 0.5%.

وفي التفاصيل، أنجزت الحكومة 97 أولوية في محرك الصناعات عالية القيمة، تلاها 78 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، ثم 74 أولوية في محرك الريادة والإبداع، و53 أولوية في محرك نوعية الحياة.

كما أنجزت الحكومة 37 أولوية في محرك الموارد المستدامة، و29 أولوية في محرك "الأردن وجهة عالمية" و27 أولوية في محرك الاستثمار، و25 أولويات في محرك "بيئة مستدامة".

وتوزعت الأولويات قيد التنفيذ على؛ 36 أولوية في محرك "الموارد المستدامة"، 30 أولوية في محرك "الصناعات عالية القيمة"، 16 أولوية في محرك "الخدمات المستقبلية"، و8 أولويات في محرك "الأردن وجهة عالمية"، 4 أولويات لكل من محركي "نوعية الحياة" والريادة والإبداع، و3 أولويات في محرك "بيئة مستدامة".

أما الأولويات المتأخرة، فتوزعت إلى 21 أولوية في محرك "الصناعات عالية القيمة"، 16 أولوية في محرك "الخدمات المستقبلية"، 11 أولوية في محرك "نوعية الحياة"، 9 أولويات لمحرك "الموارد المستدامة"، و8 أولوية في محرك "الأردن وجهة عالمية" و6 في محرك "الريادة والإبداع"، و5 أولويات في محرك " بيئة مستدامة"، و3 أولويات متأخرة في محرك "الاستثمار".

وأُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي العام الماضي قرابة 183 برنامجا و380 مبادرة و514 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023.

وخصصت الحكومة، في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، قرابة 396 مليون دينار لتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي، التي يستمر تنفيذ خططها منذ إطلاقها في نهاية عام 2022.

المملكة