وأشار النواب إلى أن الرؤية الملكية الاستشرافية لم تقتصر على إدارة التحديات الراهنة، بل وضعت أسس دولة مدنية حديثة قادرة على مواكبة متغيرات العصر، وتعزيز الاستقرار، وترسيخ سيادة القانون، وتوسيع المشاركة الشعبية، وتمكين الشباب والمرأة، بما يضمن استدامة التنمية وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأضافوا أن مشروع التحديث السياسي أسهم في تعزيز الحياة الحزبية البرامجية وتفعيل دور البرلمان، وصولًا إلى حكومات برلمانية تعبّر عن الإرادة الشعبية، فيما ركّز التحديث الاقتصادي على تحفيز النمو، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتحقيق العدالة التنموية، بالتوازي مع إصلاح إداري شامل يستهدف تطوير الأداء المؤسسي، وتبسيط الإجراءات، والتحول الرقمي في تقديم الخدمات.

كريشان: رؤية تستشرف المستقبل

وقال النائب حسين كريشان إن الأردنيين يقفون في مناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني أمام رؤية ملكية متكاملة رسمت ملامح الدولة الحديثة، وحددت مسارها بثقة ووضوح نحو مئويتها الثانية، رؤية تضع الإنسان الأردني في قلب عملية التنمية، هدفًا ووسيلة في آن واحد.

وأوضح كريشان أن مشروع التحديث السياسي يشكّل حجر الزاوية في هذه الرؤية، من خلال توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وتعزيز العمل الحزبي البرامجي، وتفعيل دور البرلمان، وصولًا إلى حكومات برلمانية تعكس الإرادة الشعبية، بما يرسّخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويؤسس لنظام سياسي مستقر قادر على إدارة الخلاف ضمن أطر دستورية وقانونية تضمن استدامة الديمقراطية وتوازن السلطات.

وأضاف أن التحديث الاقتصادي انطلق من قناعة راسخة بأن الاستقرار السياسي لا يكتمل دون اقتصاد قوي ومنتج، مشيرًا إلى تركيز المشروع على تحفيز النمو وخلق فرص العمل، وتحسين بيئة الاستثمار، وإعطاء أولوية للاقتصاد الرقمي والابتكار، إلى جانب تعزيز العدالة التنموية بين المحافظات، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبيّن كريشان أن الإصلاح الإداري جاء مسارًا مكمّلًا وأساسيًا في الرؤية الملكية، ويهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي، وتبسيط الإجراءات، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، وبناء جهاز إداري مهني قائم على الكفاءة والاستحقاق، إلى جانب توسيع التحول الرقمي بما يرفع جودة الخدمات العامة ويعزّز ثقة المواطن بالدولة.

وأكد أن تمكين الشباب والمرأة خيار استراتيجي في صميم مشاريع التحديث، عبر سياسات وتشريعات وبرامج وطنية هدفت إلى إشراكهم في الحياة العامة، ودعم ريادة الأعمال، وتطوير منظومات التعليم والتدريب، بما يحوّل الطاقات الكامنة إلى قوة فاعلة في صناعة القرار ودفع مسيرة التنمية المستدامة.

القوابعة: سيادة القانون أساس الدولة المدنية

من جهتها، أكدت مساعد رئيس مجلس النواب النائب ميسون القوابعة أن الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك مع بداية المئوية الثانية كانت واضحة وعميقة الدلالة، وركّزت على إطلاق مسارات تحديث شاملة سياسية واقتصادية وإدارية، إلى جانب بناء الإنسان وتمكين الشباب والمرأة.

وقالت القوابعة إن جلالة الملك أولى التنمية السياسية اهتمامًا خاصًا عبر تعزيز الحياة الحزبية، وبناء أحزاب برامجية فاعلة مندمجة في النسيج الوطني، معتبرة أن هذه المرحلة تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الديمقراطية وبناء أردن حديث.

وأضافت أن التحديث الاقتصادي تجسّد في جولات جلالة الملك الهادفة إلى جذب الاستثمارات، باعتبارها ركيزة أساسية لخلق فرص العمل، وزيادة دخل الفرد، ودعم المشاريع الصغيرة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين.

وأشارت القوابعة إلى أن الإصلاح الإداري يتجاوز التغيير الهيكلي، ليشمل تحسين مستوى الخدمات، والحد من البيروقراطية، وتحويل القطاع العام إلى قطاع مرن ومهني ورقمي، بما يعزّز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

ولفتت إلى أن إيمان جلالة الملك بقدرات الشباب والمرأة كان مبكرًا، مؤكدة أن حصول المرأة على 27 مقعدًا في المجلس العشرين يمثل خطوة متقدمة في مسار تمكينها السياسي.

وبيّنت أن الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك بعنوان «سيادة القانون أساس الدولة المدنية» تشكّل مرجعية فكرية راسخة، تؤكد أن الدولة المدنية تحمي التعددية والتعايش السلمي، وتكفل الحقوق والحريات ضمن الدستور، دون تعارض مع الهوية الوطنية.

وختمت القوابعة بالدعاء لجلالة الملك عبد الله الثاني، سائلة الله أن يحفظه ويديم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار.

الرأي