أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة، أنّ اتفاقيتي تسليم الأشخاص بين الأردن ومملكة إسبانيا وجمهورية أوزباكستان، لا تعني تسليم أردنيّين للدولتين المذكورتين.

وقال السعايدة خلال رده على انتقادات عدد من النواب وملاحظتهم حولي مشروعي قانوني التصديق على الاتفاقيتين، إنّ الدستور الأردني يمنع تسليم أي أردني لأي دولة أخرى.

وبين أنّ الجوهر في الاتفاقيتين هو تسليم غير الأردنيين المطلوبين في هذه الدولتين.

ويناقش المجلس مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة اسبانيا لسنة 2025 ومشروع قانون التصديق على إتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025.