وقّعت بلدية المفرق الكبرى، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع بنك تنمية المدن والقرى لإعادة جدولة المديونية المترتبة عليها، وذلك ضمن برنامج وطني مستمر يهدف إلى دعم الاستقرار المالي للبلديات وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة وفاعلية.

وجاء توقيع الاتفاقية استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 تشرين الأول 2025، والذي نصّ على إعادة جدولة مديونية البلديات وفق أسس مالية وفنية واضحة، وبما يراعي خصوصية الأوضاع المالية لكل بلدية.

وقال رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى الدكتور محمد خلف الفايز إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة المؤسسية بين البلدية وبنك تنمية المدن والقرى، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي للقطاع البلدي، وتمكين البلديات من أداء دورها التنموي والخدمي على مستوى المملكة.

وأضاف الفايز أن الاتفاقية تهدف إلى إعادة تنظيم الأوضاع المالية لبلدية المفرق الكبرى على أسس مستدامة، وتحسين قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدّمة لأبناء المحافظة.

من جهته، أكد مدير عام بنك تنمية المدن والقرى الدكتور وسيم الحديد أن توقيع الاتفاقية جاء بعد استكمال بلدية المفرق الكبرى إعداد خطة إصلاح مالية وإدارية متكاملة، واستيفائها الشروط والمعايير المعتمدة، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام البلدي.