وجه النائب معتز أبو رمان سؤالا نيابيا إلى وزير المالية ومدير عام دائرة الجمارك على خلفية ما ورده من شكاوى تقدم بها تجار وأصحاب معارض سيارات بشأن قيام مجموعة من الأشخاص بتصدير أكثر من 50 مركبة حديثة وفارهة من معارض في عمان والزرقاء إلى مصر رغم وجود قيود رهن مالية عليها ما ترتب على ذلك خسائر مالية كبيرة طالت تجار ومواطنين.

وطالب أبو رمان بتوضيح الإجراءات الجمركية والرقابية المعتمدة حاليا لمنع إخراج المركبات المرهونة أو المقسطة إلى خارج أراضي المملكة سواء عبر المراكز الحدودية البرية أو البحرية وبيان الكيفية التي تمكن من خلالها هذه المجموعة من تهريب المركبات رغم وجود قيود رهن مسجلة في دائرة الترخيص.

كما شدد على ضرورة بيان مدى وجود ربط إلكتروني مباشر وفعال بين دائرة الجمارك ودائرة ترخيص السواقين والمركبات للتحقق من الحالة القانونية والمالية للمركبات قبل السماح بخروجها وأسباب القصور إن وجد إضافة إلى تزويده ببيانات حول عدد المركبات التي غادرت المملكة خلال الفترة الأخيرة وكانت خاضعة لقيود رهن أو تنازل مالي والإجراءات التي اتخذت بحق المسؤولين عن السماح بخروجها.

وتناول السؤال كذلك آلية التنسيق بين دائرة الجمارك والجهات الأمنية والقضائية والبنوك وشركات التمويل بما يضمن عدم استغلال أي ثغرات قانونية في عمليات الاحتيال فضلا عن بيان ما إذا كانت الدائرة باشرت بمراجعة إجراءاتها بعد الحادثة وما هي الخطوات التصحيحية أو التعديلات التي تم أو سيتم اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الوقائع في المستقبل.

وطالب أبو رمان بمخاطبة الجهات المختصة في الدول التي تم تصدير المركبات إليها بهدف تتبعها واستردادها وبيان نتائج تلك المخاطبات مؤكدا أن حماية حقوق المواطنين والتجار وتعزيز الرقابة على حركة خروج المركبات من المملكة تمثل أولوية وطنية تتطلب إجراءات حازمة وسريعة.  

وتاليا نص السؤال : 

معالي رئيس مجلس النواب 

استناداً لأحكام المادة (96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو التكرم بتوجيه السؤال النيابي التالي الى  معالي وزير المالية وعطوفة مدير عام دائرة الجمارك حول قيام مجموعة من الاشخاص بتصدير أكثر من 50 سيارة حديثة من نوع لاندكروزر ولكزس من المملكة إلى مصر رغم وجود قيود رهن مالية عليها .

1- ما هي الإجراءات الجمركية والرقابية المعتمدة حالياً لمنع إخراج المركبات المرهونة أو المقسطة إلى خارج أراضي المملكة سواء عبر المراكز الحدودية البرية أو البحرية؟

2- كيف تمكن مجموعة من الأشخاص وفق عدد من تجار المركبات من تصدير عشرات المركبات الحديثة والفارهة إلى خارج المملكة رغم وجود قيود رهن مالية عليها في دائرة الترخيص؟

3- هل يوجد ربط إلكتروني فعال ومباشر بين دائرة الجمارك ودائرة ترخيص السواقين والمركبات للتحقق من حالة المركبة القانونية والمالية قبل السماح بخروجها؟ وإن وجد فما أسباب القصور في هذه الحالة؟

4- ما عدد المركبات التي غادرت المملكة خلال الفترة الأخيرة وكانت خاضعة لقيود رهن أو تنازل مالي وما الإجراءات التي تم اتخاذها بحق المسؤولين عن السماح بخروجها؟

5- ما هي آلية التنسيق بين دائرة الجمارك والجهات الأمنية والقضائية والبنوك وشركات التمويل لضمان عدم استغلال الثغرات القانونية في عمليات الاحتيال؟

6- هل باشرت دائرة الجمارك بمراجعة إجراءاتها بعد هذه الحادثة؟ وما هي الخطوات التصحيحية أو التعديلات الإجرائية التي تم أو سيتم اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا؟

7- هل يوجد تعاون أو مخاطبات رسمية مع الجهات المختصة في الدول التي تم تصدير المركبات إليها بهدف تتبع المركبات واستردادها؟ وما نتائج تلك المخاطبات إن وجدت؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

النائب معتز ابو رمان