قال مدير إدارة السير في مديرية الأمن العام العميد رائد العساف، الأربعاء، إن قرار مجلس الوزراء بمنح خصم على المخالفات المرورية جاء انطلاقا من الحرص على تعزيز السلامة المرورية وتشجيع مالكي المركبات على تجديد تراخيص مركباتهم ضمن المدة القانونية.

وأوضح العساف أن تجديد الترخيص يضمن إخضاع المركبات للفحص الفني والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للسير على الطرق، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في الحد من الحوادث المرورية، والتقليل من الإصابات والوفيات والخسائر المادية، وبالتالي رفع مستوى السلامة المرورية في مختلف مناطق المملكة، بحسب المملكة.

وبيّن العساف أن القرار تضمن منح خصم تشجيعي بنسبة 30% من إجمالي قيمة المخالفات المرورية المتراكمة قبل تاريخ 17 شباط 2026، شريطة تسديد كامل المبلغ المستحق خلال مدة أقصاها 60 يوما.

وأشار إلى أن هذا الإجراء من شأنه التخفيف عن المواطنين، وتحفيزهم على تجديد ترخيص مركباتهم، بما ينعكس إيجابا على الالتزام بقانون السير وتحقيق بيئة مرورية أكثر أمانا.

ويأتي ذلك في إطار القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، والقاضي بمنح خصومات على قيم المخالفات المرورية المستحقة على المخالفين قبل 17 شباط 2026، وذلك بهدف تشجيع السائقين على تسديد التزاماتهم وتجديد تراخيص مركباتهم خلال المدد القانونية.