أكد سعادة النائب إبراهيم فنخير الجبور رفضه للتعديلات الجديدة الواردة في مسودة قانون الضمان الاجتماعي، معتبرًا أنها قد تفرض أعباءً إضافية على المواطنين وتمس حقوق المشتركين والمتقاعدين.

وشدد الجبور على موقفه الثابت بالوقوف إلى جانب المواطن الأردني تحت قبة البرلمان، والدفاع عن حقوقه بكل مسؤولية، رافضًا أي إجراء لا يراعي مبادئ العدالة الاجتماعية أو يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يمر بها أبناء شعبنا.

وأشار إلى أن أي إصلاح تشريعي يجب أن ينطلق من حماية الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، وضمان عدم تحميلهم كلفة أي اختلالات مالية، مؤكدًا أن مصلحة المواطن ستبقى البوصلة في كل موقف وقرار.