​بقلم : الأستاذ قيصر صالح الغرايبه.

​تستذكر الذاكرة الوطنية الأردنية بكل إجلال مسيرة رجل الدولة القامة ، المرحوم أحمد اللوزي ( 1925  - 2014 م ) ، الذي لم يكن مجرد مسؤول تقلد المناصب ، بل كان صمام أمان ومدرسة في الحكمة السياسية والتشريعية . إن الحديث عن أحمد اللوزي هو حديث عن الوفاء للعرش الهاشمي والانتماء لتراب الأردن الطهور .

​منارات النشأة والتعليم :

​ولد الفقيد في ربوع الجبيهة عام 1925 م ، ونشأ في بيئة ريفية غرست فيه قيم الصدق والاستقامة . تلقى علومه الأولى في مدرسة السلط الثانوية ، تلك القلعة التربوية التي صقلت وعيه الوطني ، قبل أن يتوجه إلى بغداد ليتخرج من دار المعلمين العالية عام 1950 م . عاد اللوزي ليخدم وطنه معلماً ومربياً ، مؤمناً بأن بناء الإنسان هو حجر الأساس في بناء الأوطان .

​سجل حافل بالوظائف والمناصب القيادية :

​لم يكن تدرج اللوزي في مناصب الدولة وليد الصدفة ، بل كان نتاج كفاءة مشهود لها . فبعد مسيرته التربوية ، انتقل للعمل في الديوان الملكي الهاشمي مساعداً لرئيس التشريفات الملكية عام 1953 م ، ثم رئيساً للتشريفات . وتوالت المسؤوليات حيث شغل منصب وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عام 1964 م ، ثم وزيراً للبلديات والقرويين ، ووزيراً للمالية عام 1970 م ، وصولاً إلى سدة رئاسة الوزراء عام 1971 م . كما نال شرف العمل رئيساً للديوان الملكي الهاشمي ، ليكون قريباً من صنع القرار ومساهماً في رسم ملامح الدولة .

​الدور الريادي في مجلس الأمة ( النواب والأعيان ) :

​يُعد أحمد اللوزي أحد أعمدة العمل البرلماني الأردني ، حيث سجل حضوراً فاعلاً في مجلس الأمة . بدأت مسيرته التشريعية نائباً في مجلس النواب عن محافظة العاصمة لعام 1961 م وعام 1962 م ، حيث كان صوتاً وازناً يطرح قضايا الوطن برؤية رجل الدولة .

​أما في مجلس الأعيان ، فقد كان له حضور تاريخي ، إذ عُين عضواً في المجلس لعدة دورات ، وتبوأ سدة رئاسة مجلس الأعيان عام 1984 م ، واستمر في هذا المنصب الرفيع حتى عام 1997 م . خلال تلك السنوات ، أدار اللوزي الجلسات التشريعية بحكمة بالغة ، وكان مدرسة في ضبط التوازنات البرلمانية وتجويد التشريعات بما يخدم المصلحة الوطنية العليا .

​مواقف سياسية دولية ورؤية ثاقبة :

​خلال ترؤسه للحكومة في مطلع السبعينيات ( 1971 م - 1973 م ) ، واجه اللوزي تحديات إقليمية ودولية بالغة التعقيد . تميزت سياسة حكومته بالثبات والرزانة ، حيث سعى لترسيخ مكانة الأردن في المحافل الدولية ، متبنياً نهج جلالة الملك الحسين بن طلال ، طيب الله ثراه ، في الانفتاح المتوازن والحفاظ على المصالح العليا للمملكة . كان اللوزي يؤمن بأن قوة الأردن تكمن في تماسك جبهته الداخلية ووضوح خطابه السياسي الخارجي .

​هندسة الإصلاح : اللجنة الملكية لتعديل الدستور :

​لم يتوقف عطاء اللوزي بتقدم السنين ، ففي عام 2011 م ، وبثقة ملكية غالية من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ، حفظه الله ، ترأس اللوزي اللجنة الملكية لتعديل الدستور . كانت هذه المهمة تتويجاً لمسيرته ، حيث قاد الحوارات الوطنية بحنكة وحياد ، وأشرف على صياغة تعديلات دستورية جوهرية عززت من فصل السلطات وحماية الحريات العامة ، مما شكل حجر الزاوية في مسيرة الإصلاح السياسي الحديث في المملكة .

​العلاقة الهاشمية والحياة الأسرية :

​كان اللوزي محط ثقة مطلقة للملك الحسين ، وكان يُوصف بـ " رجل المهمات الصعبة " الذي يلجأ إليه القائد في المفاصل التاريخية . هذه الثقة لم تكن وليدة الصدفة ، بل نتاج سنوات من الصدق والعمل الدؤوب . وعلى الصعيد الأسري ، بنى اللوزي عائلة أردنية منتمية ، سار أبناؤه على نهجه في الخدمة العامة ، متمسكين بذات القيم التي عاش من أجلها والدهم .

​رحيل الفارس وبقاء الأثر :

​في الثامن عشر من آب عام 2014 م ، ودع الأردن أحمد اللوزي ، لكن ذكراه بقيت حية فين وجدان الأردنيين . لقد رحل الرجل الذي لم ترهبه الأزمات ولم تغره الأضواء ، وبقي إرثه منارة لكل من يبتغي خدمة الوطن بصدق ونزاهة .