أكد نواب، أن القمة الثُلاثية التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "تعكس مُستوى التنسيق العربي في مواجهة التحديات الإقليمية المُتسارعة"، مُشددين على أنها "رؤية عربية موحدة لحماية الأمن القومي والترابط الإقليمي".

وقالوا إن القمة الثُلاثية تُعزز الأمن العربي المُشترك، وتُكرس الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما يخدم مصالح شعوبها ويحد من تداعيات الأزمات الإقليمية، مُضيفين أن القمة التي أكدت وحدة أمن الأردن ودول الخليج العربي، تعكس إدراكًا مُشتركًا لحجم التحديات، وضرورة بلورة موقف عربي موحد يحفظ سيادة الدول ويُعزز استقرار المنطقة.

كما أكدوا أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يواصل جهوده الدبلوماسية المُكثفة لتعزيز العمل العربي المُشترك، والتنسيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة التداعيات السياسية والاقتصادية للأزمات، بما يُسهم في حماية مصالح الشعوب العربية وصون أمنها.

وأضافوا أن الزيارات الملكية لعدد من الدول العربية تُمثل خطوة مُهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي، وتوحيد الرؤى في مواجهة التحديات، بما يخدم مصالح الشعوب الشقيقة ويُعزز استقرار المنطقة، مؤكدين في الوقت نفسه أن أمن الخليج امتداد مُباشر لأمننا القومي.

وأشاد النواب بالتحذيرات التي أطلقها جلالة الملك من استغلال دولة الاحتلال الإسرائيلي للتطورات الراهنة لفرض واقع جديد في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، خاصة القدس الشريف، موضحين أن ذلك يعكس رؤية دقيقة للمشهد، وحرصًا أردنيًا ثابتًا على حماية المُقدسات الإسلامية والمسيحية، ومنع أي إجراءات أُحادية.

وكان جلالة الملك وولي العهد السعودي وأمير دولة قطر، عقدوا أمس الاثنين، قمة ثلاثية في مدينة جدة، ركزت على الأوضاع في المنطقة وسُبل خفض التصعيد الخطير، إذ تم التأكيد أن أمن الأردن ودول الخليج العربي واحد لا يتجزأ، وهو أساس لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

وجدد الزعماء إدانتهم لاستمرار الهجمات الإيرانية على الأردن والسعودية وقطر وعدد من الدول العربية، مؤكدين ضرورة وقفها بشكل فوري واحترام سيادة الدول، فضلًا عن ضرورة تعزيز العمل العربي المُشترك للتعامل مع الأعباء الاقتصادية للحرب الدائرة، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

إلى ذلك، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، خميس عطية، أن القمة الثُلاثية تعكس مستويات متقدمة من التنسيق العربي في مواجهة التحديات الإقليمية المتسارعة.

وقال إن الدور الذي يقوم به الأردن، بقيادة جلالة الملك، يعكس مكانة الأردن كصوت متوازن يدفع باتجاه خفض التصعيد، وإدانة استمرار الهجمات الإيرانية على الأردن والسعودية وعدد من الدول العربية، مُشيرًا إلى أن جلالة الملك دائم التأكيد على ثوابت الموقف الأردني في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

واعتبر عطية أن هذه القمة تُشكل محطة مُهمة في مسار توحيد المواقف العربية، وتعزيز نهج التشاور والحوار، بما يرسخ الاستقرار الإقليمي، ويمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التوتر.

وأوضح أن تأكيد القمة على وحدة أمن الأردن ودول الخليج العربي، وإدانة الهجمات التي تستهدف عددًا من الدول العربية، يعكس إدراكًا مُشتركًا لحجم التحديات، ضرورة بلورة موقف عربي موحد يحفظ سيادة الدول ويُعزز استقرار المنطقة.

وأشاد عطية بالتحذيرات التي أطلقها جلالة الملك من استغلال دولة الاحتلال الإسرائيلي للتطورات الراهنة لفرض واقع جديد في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، خاصة القدس الشريف، مُبينًا أن ذلك يعكس رؤية دقيقة للمشهد، وحرصًا أردنيًا ثابتًا على حماية المُقدسات الإسلامية والمسيحية، ومنع أي إجراءات أُحادية.

كما أكد عطية أن الأردن، بقيادته الهاشمية، يواصل جهوده الدبلوماسية المُكثفة لتعزيز العمل العربي المُشترك، والتنسيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة التداعيات السياسية والاقتصادية للأزمات، بما يُسهم في حماية مصالح الشعوب العربية وصون أمنها.

من جهته، قال أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية، هيثم الزيادين، إن القمة تُمثل صمام أمان حقيقي للمنطقة، ويعكس وحدة المصير والموقف العربي في مواجهة التحديات الجيوسياسية المُتسارعة التي تُهدد استقرار الإقليم.

​وشدد على أن توافق الرؤى بين القادة الثلاثة يبعث برسالة حازمة بضرورة حماية الأمن القومي العربي، ورفض كُل التهديدات التي تستهدف المُنشآت الحيوية أو تمس سيادة الدول وأمن مواطنيها.

وثمن الزيادين تأكيدات جلالة الملك حول مركزية القضية الفلسطينية وضرورة حماية المُقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية الالتفاف الشعبي والمؤسسي خلف القيادة الهاشمية الحكيمة في مساعيها الدؤوبة لتوحيد الصف العربي.

وقال إن مجلس النواب، ومن خلال أدواته الدبلوماسية البرلمانية، سيعمل بشكل حثيث على ترجمة هذه الرؤى الملكية السامية وتحويلها إلى واقع ملموس، عبر تعميق أُطر التعاون مع الأشقاء العرب بما يخدم قضايانا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وبما يضمن بناء مُستقبل آمن ومُستقر للأجيال القادمة.

وأكدت "خارجية النواب" دعمها المُطلق للجهود الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الترابط الإقليمي بمفهومه الشامل تعليميًا وتقنيًا واقتصاديًا، مُشددة على أن مُخرجات هذه القمة تُساهم بشكل مُباشر في تطوير وتحديث منظومة العمل العربي المُشترك، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس بالازدهار والاستقرار على شعوب المنطقة، وتصون مُقدراتها ومُكتسباتها في وجه الأزمات الراهنة.

من جانبها، أكدت مُساعد رئيس مجلس النواب ميسون القوابعة، أن القمة الثُلاثية تأتي في إطار توحيد الجهود العربية وتعزيز المواقف المُشتركة، بما يخدم قضايا الأُمة، ويُعزز من وحدة الصف في مواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وقالت إن هذه القمة تعكس عُمق العلاقات الأخوية الراسخة، وتؤكد الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مُختلف القضايا الإقليمية والدولية، خصوصًا في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وأوضحت القوابعة أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يواصل دوره المحوري في تعزيز العمل العربي المُشترك، والدفع نحو حلول سياسية للأزمات، بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

وتابعت، أن وحدة المواقف تُعبر عن مصير واحد ورؤية مُشتركة تجاه القضايا العربية، وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدة أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

من ناحيته، أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية، سليمان السعود، أن القمة الثُلاثية "حملت دلالات عميقة"، مشيرة إلى أن جهود جلالته تنبع من حرصه على تعزيز الأمن القومي العربي، بما يشمل ترسيخ الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.

وقال إن القمة الأردنية السعودية القطرية تعكس أهمية توحيد الجهود والتعاون المشترك في مواجهة أزمات المنطقة، وتُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المُستويين الإقليمي والدولي في ظل التحديات الراهنة.

وأضاف أن أمن الأردن ودول الخليج يُشكل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، خاصة في ظل تصاعد التوترات واحتدام الصراع بين الولايات المُتحدة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي من جهة، وإيران من جهة أخرى، وما يرافق ذلك من تهديدات تمس أمن الدول ومصالحها وتؤثر على حركة الاقتصاد.

وأشار السعود إلى أن القمة الثلاثية من شأنها تكريس الأمن العربي المُشترك، وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما يخدم مصالح شعوبها ويحد من تداعيات الأزمات الإقليمية.

بدوره، قال رئيس كُتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، زهير الخشمان، إن التحركات السياسية التي يقودها جلالة الملك في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة، تؤكد مرة أخرى أن الأردن لا يتعامل مع الأزمات بعقلية ردّ الفعل، بل بمنطق الدولة العميقة التي تقرأ المخاطر قبل انفجارها، وتتحرك لحماية مصالحها القومية ومحيطها العربي بثبات ومسؤولية.

وأوضح أن القمة الثُلاثية، تحمل دلالات سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية، وتبعث برسالة واضحة لا تقبل التأويل، مفادها أن أمن الأردن وأمن الخليج العربي كل واحد لا يتجزأ، وأن أي عبث بأمن الدول العربية أو سيادتها هو اعتداء مباشر على الأمن القومي العربي برمّته.

وبين الخشمان أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفًا عربيًا أكثر صلابة، وتنسيقًا أعلى مستوى، وبرنامجًا عمليًا مشتركًا قادرًا على مواجهة الأخطار المتصاعدة من مختلف الجهات.

وأكد أن استمرار المشروع التوسعي الإسرائيلي، بالتوازي مع اشتعال الجبهات الأخرى، يفرض على الأمة العربية أن تنتقل من مربع المتابعة إلى مربع الفعل السياسي المنظم والمؤثر.

وأضاف الخشمان أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يواصل أداء دوره القومي والتاريخي بكفاءة واتزان، انطلاقًا من ثوابت راسخة لا تتبدل، وعلى رأسها حماية أمن الوطن، وصون سيادة الدولة، ودعم الأشقاء، والدفاع عن القضية الفلسطينية، ورفض أي ترتيبات إقليمية تتم على حساب الحقوق العربية أو على حساب استقرار الدول الوطنية ومؤسساتها.

وشدد على أن هذه المرحلة تتطلب أعلى درجات اليقظة الوطنية، وأرفع مستويات التضامن العربي، قائلًا: "إن وحدة الموقف العربي لم تعد ترفًا سياسيًا، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لحماية الأوطان ومنع انهيار التوازن في المنطقة".

من جهته، قال رئيس كتلة مبادرة النيابية، أحمد الهميسات، إن القمة حملت رسائل واضحة حول أهمية العمل العربي المشترك، وضرورة توحيد الجهود لمواجهة الأزمات، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بما يحقق تطلعات الشعوب ويحفظ حقوقها.

وأضاف أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يواصل لعب دور محوري في تعزيز الحوار والتقارب بين الدول، انطلاقًا من ثوابته الوطنية والقومية، وحرصه الدائم على ترسيخ الأمن والسلام.

وأوضح الهميسات أن الزيارات الملكية لعدد من الدول العربية تُشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويعزز من فرص التنمية والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكد رئيس لجنة النقل والخدمات العامة النيابية، أيمن البدادوة، أن الأردن بقيادة جلالة الملك "لا يكتفي بمواجهة الأزمات، بل يُصيغ معادلات الاستقرار الإقليمي برؤية الدولة العميقة التي تستبق العواصف بوعي استراتيجي فذ، حمايةً للسيادة الوطنية والعمق العربي من أي تهديدات".

واعتبر أن الحراك الملكي المكثف "ليس مجرد بروتوكول سياسي، بل هو "إعلان مبادئ سيادي" يكرس حقيقة أن أمن الأردن ودول الخليج العربي هو عصب حيوي لا يقبل التجزئة".

وشدد البدادوة على ضرورة صياغة موقف عربي "فعلوي" ينتزع زمام المبادرة وينقل الأمة من مربع "الرقابة الساكنة" إلى "الفعل الميداني الوازن"

وحذر من محاولات أطراف إقليمية ودولية استثمار "حرائق الإقليم" لفرض وقائع جيوسياسية جديدة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو النيل من استقرار الدول الوطنية، داعيًا إلى اعتبار "التضامن العربي الشامل" ضرورة استراتيجية قصوى.

وأكد أن وحدة المصير هي السلاح الوحيد لضمان توازن المنطقة وحمايتها من الانزلاق نحو صراعات النفوذ والحروب العبثية

من ناحيته، قال رئيس كُتلة الميثاق النيابية، إبراهيم الطراونة، إن القمة الثُلاثية تؤكد مدى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية مع الدول الشقيقة، وتُجسد مُستوى عالٍ من التنسيق والتشاور المُستمر حيال مُختلف القضايا الإقليمية.

وأضاف "كما تؤكد القمة ضرورة إنهاء الأزمات عبر الحلول السياسية والحفاظ على أمن واستقرار الدول والشعوب"، موضحًا أن مثل هذه اللقاءات تعكس الحرص على تعزيز العمل العربي المُشترك.

وشدد على أهمية استمرار التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

--(بترا)