عقدت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية اجتماعا موسعا، يوم الخميس، بحضور وزير الاتصال الحكومي محمد المومني ورئيس اللجنة النائب حسين العموش، لبحث آليات تعامل وسائل الإعلام مع الأزمات في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وتعزيز دور الإعلام في الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية.

العموش: توازن دقيق بين السرعة والأمن الوطني

أكد رئيس اللجنة، حسين العموش، أن مسؤولية الإعلام تتضاعف في وقت الأزمات، حيث يتطلب المشهد توازنا دقيقا بين سرعة نقل الخبر ودقته، وبين أسلوب الطرح ومتطلبات الأمن الوطني.

وأشار العموش إلى أن الإعلام الوطني هو حامل رسالة الدولة والمعبر عن سياساتها، مشددا على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات الإعلامية لمواجهة التحديات بكفاءة ومسؤولية.

المومني: مواجهة الدعاية المضللة وحماية الاقتصاد

من جانبه، صرح وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني بأن قطاع الإعلام لا يقل أهمية عن القطاعات العسكرية والاقتصادية في هذه المرحلة، خاصة في مواجهة "الدعاية المضللة" التي تسعى للتشكيك في استقرار الدولة ومواقفها.

وشدد المومني على النقاط الرئيسية التالية:

الالتزام بالموقف الرسمي: ضرورة الالتزام بالنهج الذي تقوده القيادة الهاشمية بحكمة واتزان بما يحقق مصلحة الدولة.

إبراز دور القوات المسلحة: تسليط الضوء على الجهود الكبيرة للجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية الحدود والداخل.

الشفافية في القرارات: الحكومة ملتزمة بإعلان القرارات وأسبابها بشفافية، خاصة تلك المتعلقة باستدامة سلاسل التوريد وتخفيف تداعيات الأزمة على الاقتصاد الوطني.

محاربة الإشاعات: أكد المومني أن "نشر الإشاعات ليس حرية تعبير"، مشددا على أن حرية الرأي يجب أن تمارس تحت سقف القانون والمسؤولية، وأن الحكومة ترصد المعلومات المضللة وتتعامل معها بحزم قانوني لمنع إرباك الرأي العام.

توصيات الاجتماع

خلص الاجتماع إلى ضرورة تقديم المعلومات بدقة والابتعاد عن التنبؤات والاجتهادات الشخصية في الخطاب الرسمي، مع التأكيد على أن المصداقية هي السلاح الأقوى في مواجهة التحديات الإعلامية الراهنة، وضمان استمرار تدفق المعلومات الموثوقة للمواطنين لقطع الطريق على المشككين.