في مشهد برلماني لافت، نجح النائب نمر سليحات في تصويب مسار قرار نيابي بعد أن كشفت مداخلته عن خلل ناتج عن تصويت خاطئ داخل مجلس النواب، ما أعاد الاعتبار لتعريف "المهن التعليمية المتخصصة” وأنصف فئات تعليمية كادت أن تتضرر.

وأظهر سليحات فطنة تشريعية عالية، حين التقط موضع الخلل بدقة، موضحاً أن إدخال تخصصات قيم الحاسوب والعلوم وأمين المكتبة ضمن تعريف المهن الإدارية جاء نتيجة تصويت لم يعكس المقصود الحقيقي للنقاش، ولا يتوافق مع الأسس التي وردت في مخاطبات اللجنة المختصة.

ولم يكتفِ سليحات بالتنبيه، بل استند إلى تسجيلات ومحاضر الجلسات لإثبات وجهة نظره، مؤكداً أن الإضافة التي أُقرت لم تحقق الغاية المرجوة، بل حرمت معلمين من حقوق كانوا يستحقونها، الأمر الذي استدعى تدخلاً عاجلاً لتصويب القرار.

وبفعل هذا الطرح الدقيق، تقدّم سليحات بمقترح لتصحيح التصويت، حظي بتأييد المجلس، ليتم اعتماد تعريف منسجم مع "المهن التعليمية المتخصصة”، وبما يحقق العدالة الوظيفية ويحفظ حقوق الكوادر التربوية.

ويُحسب لسليحات هذا الموقف الذي عكس يقظة نيابية ومسؤولية تشريعية، حيث أعاد توجيه البوصلة داخل القبة، مثبتاً أن الدور الرقابي والتشريعي لا يقف عند حدود التصويت، بل يمتد إلى ضمان دقة القرارات وعدالتها.