داود حميدان -في خطوة تعكس توجهها نحو توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والانفتاح على المؤسسات التعليمية الإقليمية والدولية، وقّعت جامعة الطفيلة التقنية اتفاقية تعاون علمي وثقافي مع جامعة المعارف في جمهورية العراق، بهدف تعزيز الشراكات الأكاديمية وتبادل الخبرات العلمية والبحثية بين الجانبين.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور رئيس جامعة الطفيلة التقنية الأستاذ الدكتور حسن محمد الشلبي، ورئيس جامعة المعارف الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق السعدي، إلى جانب نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور عبدالإله الشباطات، والمهندس نضال البيطار، ومجلس عمداء الكليات، في أجواء عكست حرص الطرفين على بناء شراكة استراتيجية فاعلة.
وتهدف الاتفاقية إلى توسيع مجالات التعاون المشترك، من خلال تبادل المناهج الدراسية والبحوث العلمية، وتنظيم الأنشطة الأكاديمية المشتركة، إضافة إلى عقد ورش تدريبية متخصصة لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، وتشجيع الإشراف العلمي المشترك على الرسائل الجامعية.
كما تشمل بنود الاتفاقية تبادل أعضاء الهيئة التدريسية لإجراء البحوث وإلقاء المحاضرات، إلى جانب تبادل الطلبة وتنفيذ برامج تدريبية نوعية تسهم في تطوير الكفاءات الأكاديمية وتعزيز المهارات العلمية لدى الطرفين.
وفي جانب الجودة، نصّت الاتفاقية على تعزيز التعاون في مجالات الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، وتبادل الخبرات بما يدعم توجه الجامعتين نحو تحقيق حضور متقدم في التصنيفات العالمية.
وأكد الشلبي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الجامعة الاستراتيجية الهادفة إلى توسيع شبكة علاقاتها الأكاديمية عربيًا ودوليًا، مشددًا على أهمية بناء شراكات نوعية تسهم في تطوير البرامج التعليمية والبحثية، وتعزز فرص التبادل العلمي والمعرفي، بما ينعكس إيجابًا على الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.
وشهدت مراسم التوقيع حضور مجلس عمداء الكليات، الذين أكدوا أهمية هذه الشراكة في دعم المسيرة الأكاديمية وتعزيز التكامل المعرفي بين الجامعات العربية، فيما تخللت الزيارة جولة ميدانية للوفد الضيف داخل الحرم الجامعي، شملت الاطلاع على المختبرات العلمية والمشاغل الهندسية والقاعات التدريسية، إضافة إلى عمادة شؤون الطلبة والخدمات المقدمة فيها.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية جامعة الطفيلة التقنية لتعزيز التعاون مع الجامعات العربية والدولية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي، وخدمة الطلبة والمجتمعين المحلي والإقليمي.