أكد رئيس لجنة العمل النيابية أندريه حواري أن اللجنة أدخلت تعديلات واسعة على مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، بهدف حماية حقوق العاملين وتعزيز استدامة صندوق الضمان.

وقال الحواري، خلال مؤتمر صحفي، إن التعديلات شملت إضافة المكافآت والمخصصات ضمن الأجور الخاضعة للاقتطاع، لمنع التهرب من الاشتراكات سواء في القطاعين العام أو الخاص، إلى جانب إعادة تعريف المهن الخطرة بشكل واضح يحد من الاجتهادات الشخصية في تطبيقها.

وأوضح أن اللجنة ركزت على تعزيز الحوكمة داخل المؤسسة، من خلال وضع معايير واضحة لتعيين الخبراء وآليات عملهم، مؤكدا أن دورهم يهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي وليس تمثيل الحكومة.

وفيما يتعلق بالمادة 20، أشار الحواري إلى إلغاء السقف السابق للاقتطاع الذي كان محددا عند 3000 دينار، لافتا إلى أن التعديل الجديد يفرض شمول كامل الأجر بالضمان مهما بلغ، بعد اكتشاف وجود آلاف الموظفين برواتب مرتفعة لا تُستوفى عنها اشتراكات كاملة، ما يكلف المؤسسة عشرات الملايين سنويا.

وبيّن أن اللجنة أعادت توزيع المنافع بما يخدم أصحاب الدخل المتدني، حيث تم تحسين أوضاع من تقل رواتبهم عن 400 دينار، مقابل إخضاع الرواتب المرتفعة للاقتطاع، لتحقيق نوع من العدالة بين المشتركين.

كما تناولت التعديلات نظام التقاعد المبكر، حيث تم اعتماد نسب خصم تدريجية أكثر عدالة، مع مراعاة خصوصية بعض المهن مثل التمريض، بحيث لا يتم التعامل مع جميع العاملين بمعايير موحدة دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة عملهم وسنوات خدمتهم.

وأشار الحواري إلى أن اللجنة توصلت إلى توافق مع معظم الأحزاب حول التعديلات، باستثناء بعض التحفظات من حزب جبهة العمل الإسلامي، فيما طلبت الحكومة مهلة إضافية لإجراء الدراسة الإكتوارية اللازمة قبل اتخاذ القرار النهائي.

وشدد على أن مجلس النواب حريص على إقرار قانون أكثر عدالة من المشروع الحكومي، مع ضمان عدم الإضرار بالمؤسسة، مؤكدا أن القرار النهائي مرهون بنتائج التقييم الإكتواري الذي ستقدمه الحكومة.