كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن تقرير صادم يوثق ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 2400 خرق وانتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ دخوله حيز التنفيذ في عشر أكتوبر 2025 وحتى اليوم، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل تقويضا متعمدا للجهود الإنسانية.

حصيلة الدماء والاعتقالات

وأفاد المكتب في بيان صحفي أن هذه الخروقات، بعد مرور نصف عام على التهدئة، أسفرت عن ارتقاء 754 شهيدا، بينهم 312 من النساء والأطفال والمسنين، بنسبة مدنيين بلغت 99%.

كما سجلت إصابة 2100 مواطن، تم استهدافهم داخل الأحياء السكنية بعيدا عن نقاط التماس، إضافة إلى اعتقال 50 آخرين.

تفاصيل الجرائم الميدانية

توزعت الانتهاكات الميدانية لتشمل 921 جريمة إطلاق نار، و1109 جرائم قصف، إضافة إلى 97 توغلا بريا داخل المناطق السكنية، ونسف 273 منزلا ومبنى، فيما واصل الاحتلال قضم المزيد من الأراضي وتجاوز حدود "الخط الأصفر" المتفق عليه.

معبر رفح وأزمة الشاحنات

وعلى صعيد الحركة السكنية والإغاثية، بين التقرير أن الاحتلال لم يلتزم ببنود التشغيل المتفق عليها؛ حيث لم تتجاوز نسبة الالتزام بحركة المسافرين عبر معبر رفح 7% فقط.

أما بخصوص المساعدات، فقد دخل 41 ألفا و714 شاحنة من أصل 110 آلاف كان يفترض دخولها، بنسبة التزام بلغت 37%. وكان للوقود النصيب الأقل، حيث لم يدخل سوى 14% من الكميات المتفق عليها، مما أعاق تشغيل محطة الكهرباء وعمليات بناء البنية التحتية.

تحميل المسؤولية ومطالب دولية

واعتبر "الإعلامي الحكومي" هذه الممارسات "التفافا خطيرا" على الاتفاق ومحاولة لفرض معادلة التجويع والابتزاز. وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الدمار، مطالبا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والجهات الراعية بتحمل مسؤولياتهم لإلزام الاحتلال بتنفيذ كافة التزاماته، وضمان التدفق الفوري للمؤن ومواد الإيواء لمعالجة الكارثة الإنسانية.