أفادت منصة الشرق بلومبيرج بأن الحكومة المصرية تدرس عرضا من هيئة "موانئ أبوظبي" لاستئجار مستودعات لتخزين النفط الخام والمنتجات البترولية على البحر الأحمر لتصاعد أهمية المنطقة كممر بديل لتدفقات الطاقة العالمية، مع تعطل الملاحة عبر "مضيق هرمز" بسبب الأوضاع السياسية في الإقليم.

جاء ذلك نقلا عن مسؤول حكومي مصري أفاد بأن المفاوضات مع موانئ أبوظبي جارية حاليا للتوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى أنه يجري تحديد عدد المستودعات ومواقعها، إلى جانب مدة ونظام الإيجار سواء على أساس شهري أو سنوي.

وبحسب المنصة "تقدر الطاقة التخزينية الفائضة في الموانئ الرئيسة في مصر بنحو 29 مليون برميل، ما يعزز جاذبية السوق أمام شركات تجارة وتخزين النفط العالمية".

وقالت الشرق نقلا عن مصادر إن مصر طرحت أخيرا 10 مستودعات لتخزين النفط الخام والمنتجات البترولية للإيجار في ميناءي العين السخنة ورأس بدران على البحر الأحمر، في إطار خطتها لتعظيم الاستفادة من أصولها اللوجستية في آذار الماضي.

وذكرت أن أهمية البحر الأحمر تتزايد كممر بديل لتدفقات الطاقة في ظل اضطرابات الشحن عبر الخليج، مشيرة إلى أن شركة "أرامكو" السعودية أعادت توجيه بعض شحناتها إلى ميناء ينبع لضمان استمرارية الإمدادات، بعد إغلاق "مضيق هرمز"، والذي يمر عبره نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحرا على المستوى العالمي وخمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

وتعمل مصر على تعزيز موقعها كمركز إقليمي لتجارة وتخزين الطاقة، مستفيدة من بنية تحتية تضم 19 ميناء تجاريا، يجري تطوير 14 منها حاليا، إلى جانب نحو 79 مستودعا بتروليا جرى إنشاؤها أو تطويرها خلال السنوات الماضية، بحسب الشرق بلومبيرج.