وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها أمس على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاستثمار الأردنية وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة السعودية للتعاون في مجال اختصاصاتهما.

ويفتح توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين الشقيقين، آفاقا جديدة لتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية في تطوير المناطق الاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية لهذه المناطق عبر الابتكار والتحفيز الاستثماري والبنية التحتية الحديثة، ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين بيئة الاستثمار.

وكانت الحكومتان الأردنية والسعودية وقعتا تشرين الأول من العام الماضي الملحق المعدّل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، ومذكرة التفاهم، وذلك على هامش أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9) في الرياض.

وتشهد الاستثمارات السعودية في الأردن نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ معدل نموها 5.6٪ خلال السنوات الأربع الماضية.

وتمثل الاستثمارات السعودية نحو 7% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن، وتعكس هذه الأرقام حجم الاستثمارات، وتؤكد أيضًا عمق الثقة المتبادلة والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية الراسخة بين الأردن والسعودية.

يشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن ورؤية "المملكة 2030"، تلتقيان في أهداف واضحة ومستهدفات قابلة للقياس، وتشكلان معًا بوصلة مشتركة للتقدم والنجاح.

وتعمل وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الجانب السعودي على تنفيذ هذه الاتفاقيات ومتابعتها عبر خطة عمل مشتركة تتضمن مشاريع محددة في قطاعات الطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والتقنيات الحديثة.

وتعبّر الاتفاقيات الموقعة بين البلدين عن مستقبل اقتصادي متكامل بين البلدين الشقيقين، يقوم على الثقة والالتزام والاحترام المتبادل، وبما يحقق الازدهار والرخاء للشعبين الأردني والسعودي.