كشف وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، عن تفاصيل مدوية تتعلق بملف تزوير الجنسية في البلاد، مؤكداً أن عمليات التلاعب لم تقتصر على الجوانب الإدارية فحسب، بل امتدت لتؤثر على مفاصل الدولة الحيوية، بما في ذلك القضاء والخطاب السياسي العام.

وأوضح الشيخ فهد اليوسف، في تصريحات نقلتها صحيفة "الجريدة" الكويتية، أن التحقيقات كشفت عن حالات تزوير "صادمة"، أبرزها:

*قاضٍ مزور: ضبط حالة لشخص يعمل في القضاء بجنسية مزورة، وكان يصدر الأحكام القضائية باسم أمير البلاد.

*تزوير الوفيات: رصد إضافة مواليد جدد إلى ملف جنسية شخص متوفى لم يتم توثيق وفاته رسمياً للاستمرار في استغلال الملف.

*أشقاء بجنسيات مختلفة: ضبط شقيقين من أسرة واحدة يعيشان في منزل واحد، أحدهما يحمل الجنسية الكويتية والآخر يحمل جنسية عربية.

وشدد الوزير على أن قضية التلاعب بالجنسية لم تكن مجرد مخالفات قانونية، بل أدت إلى تغلغل المزورين في النسيج الاجتماعي والسياسي، مما انعكس على طبيعة الخطاب السياسي في البلاد.

وأشار الوزير إلى أن هذا الملف ألقى بظلاله على نزاهة العمليات المرتبطة بالهوية الوطنية والتمثيل السياسي.

وأكد اليوسف أن وزارة الداخلية تعتمد حالياً على التقنيات الحديثة لتنقية ملف الجنسية، وأسفر ذلك عن كشف أسماء مدرجة في ملفات الجنسية لا وجود لها على أرض الواقع، حيث كانت مجرد "خانات وهمية" تنتظر من يشغلها مقابل مبالغ مالية أو عبر طرق غير مشروعة.

كما ساهم استخدام التكنولوجيا في رصد التناقضات بين السجلات الرسمية والواقع الميداني، مما مكن الأجهزة الأمنية من الوصول إلى المزورين بدقة عالية.