أكدت نقابة أصحاب المدارس الخاصة، الخميس، رفضها تحديد مدة زمنية ثابتة لعقود عمل المعلمين والمعلمات، في وقت شددت فيه وزارة العمل على أن عقد العمل الموحد في قطاع التعليم الخاص جاء نتيجة مسار طويل من الجهود التنظيمية لضبط العلاقة بين أطراف العملية التعليمية وضمان حقوق العاملين.

وأوضح نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، في تصريحات لقناة "المملكة"، أن النقابة كانت سبّاقة في طرح فكرة العقد الموحد، بما يضمن حقوق المعلمين والمدارس على حد سواء، مؤكدًا أن القطاع يضع حماية المعلم ضمن أولوياته.

وبيّن الصوراني أن النقابة تعارض فرض مدة محددة للعقود، كأن تكون سنة أو سنتين، معتبرًا أن ذلك يقيّد عمل المدارس ويؤثر سلبًا على الاستثمار في القطاع، مشددًا على ضرورة أن تبقى العلاقة التعاقدية قائمة على مبدأ التراضي بين الطرفين، باعتباره "شريعة المتعاقدين”.

وأشار إلى أن أي اتفاق يجب أن يشمل جميع تفاصيل العقد، بما فيها مدة العمل والأجور، بما يحقق مصلحة الطرفين، لافتًا إلى أن القطاع يواجه تحديات متعددة تتطلب معالجة التجاوزات الفردية ضمن الأطر القانونية دون تعميم إجراءات قد تؤثر على استقراره.

في المقابل، قال مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة إن عقد العمل الموحد لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة سنوات من العمل المشترك لتنظيم القطاع وضمان الحد الأدنى من الحقوق الوظيفية للمعلمين.

وأوضح أن إطلاق المنصة الإلكترونية للعقد الموحد عام 2024 جاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بهدف تعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة التعاقدية.

وأشار الدهامشة إلى أن الرسوم المثارة حول العقد، والبالغة دينارين عن كل معلم، تُخصص جزئيًا لصيانة النظام الإلكتروني، فيما يُقسم الجزء الآخر بين نقابة أصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين في التعليم الخاص، وفق اتفاقية تنظيمية.

وبيّن أن اللجنة الحالية التي تدير نقابة العاملين في التعليم الخاص شُكّلت بقرار من الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بعد كف يد الهيئة الإدارية السابقة بقرار قضائي، مؤكدًا أن ذلك تم ضمن الأطر القانونية.

وأكد أن الوزارة تواصل دورها الرقابي في متابعة تطبيق قانون العمل وعقد العمل الجماعي، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الشكاوى الواردة من العاملين في المدارس الخاصة خلال العام الدراسي 2025–2026 مقارنة بالعام السابق.

وأضاف أن فرق التفتيش تتعامل مع هذه الشكاوى عبر المنصات المعتمدة، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن حماية حقوق العاملين وتعزيز العدالة في بيئة العمل.

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن قد اعتبر سابقًا أن اعتماد العقد الموحد الإلكتروني يشكل خطوة أساسية لمعالجة الاختلالات في قطاع التعليم الخاص، والحد من الانتهاكات العمالية التي استمرت لسنوات.