نيروز الإخبارية : حذّرت خمس منظمات حقوقية فلسطينية ودولية من أن أمرا عسكريا أصدره جيش الاحتلال لتطبيق عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، يتجاوز حتى القانون الذي أقرّه الكنيست مؤخرا، عبر توسيع تعريف "الجرائم الإرهابية”، وتخفيف عبء الإثبات عن النيابة العسكرية.
وأكدت المنظمات، في بياناتها المتوالية كرد فعل قانوني جديد الليلة الماضية، ومن بينها مركز عدالة وأطباء من أجل حقوق الإنسان، أن القرار يكرّس منظومة "أشد تطرفا” تسمح بإصدار أحكام بالإعدام استنادا إلى افتراضات قانونية فضفاضة، وسط غياب ضمانات المحاكمة العادلة داخل المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
وطالبت المؤسسات بإلغاء الأمر العسكري فورا، معتبرة أنه يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويكرّس سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.