قال المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري، رياض الخرابشة، إن الهيئة حررت منذ بداية العام 409 مخالفات بحق مركبات تنقل الركاب بشكل غير قانوني، مؤكدا أن الرقم الفعلي على أرض الواقع "قد يكون أضعاف هذا الرقم"، في ظل اتساع نطاق المخالفات.

وأوضح الخرابشة لـلزميلة قناة "المملكة" الجمعة، أن الهدف الأساسي للهيئة يتمثل في ضبط وتنظيم سوق نقل الركاب، مشيرا إلى أن أي نشاط نقل غير مرخص "لا يجب أن يجد المساحة الكافية للعمل"، لما يترتب عليه من آثار قانونية وتشغيلية تمس حقوق الراكب والسائق، خاصة في حالات الحوادث أو الإشكالات القانونية.

وأضاف أن الهيئة تركز على تنظيم العلاقة القانونية بين السائق والمركبة والراكب، مبينا أن العمل ضمن إطار مرخص يجعل الإجراءات أوضح وأكثر حماية لجميع الأطراف، لافتا إلى أن كلفة حوادث السير في الأردن تصل إلى "مئات الملايين" وفق دراسات تشمل العلاج والتأمين والخسائر المختلفة.

وأكد الخرابشة أن توجه الهيئة "توعوي وتنظيمي بالدرجة الأولى"، داعيا المواطنين إلى استخدام المركبات والتطبيقات المرخصة لما توفره من ضمانات تتعلق بالتأمين والحقوق القانونية وسلامة الركاب.

كما أشار إلى أن الهيئة رخصت 5 تطبيقات نقل، فيما تقدمت أكثر من 20 شركة بطلبات ترخيص وحصلت على موافقات أولية، مع منح مهلة تصل إلى 6 أشهر لاستكمال متطلبات الامتثال قبل الترخيص النهائي.

وبيّن أن الفجوة السعرية بين التطبيقات المرخصة وغير المرخصة تراجعت مع ارتفاع عدد السائقين المرخصين إلى نحو 16 ألف كابتن، لافتاً إلى أن الحصول على التصاريح أصبح يتم خلال أيام قليلة، ما ساهم في تنظيم السوق وتقليل الفروقات.

وفيما يتعلق بالمخالفات، أوضحت الناطقة باسم الهيئة، عبلة وشاح، أنه يتم ضبط ما بين 30 إلى 40 مخالفة أسبوعيا لمركبات تعمل عبر تطبيقات غير مرخصة، مشيرة إلى أن بعض الإعلانات الممولة على منصات التواصل الاجتماعي التي تروّج لنقل غير مرخص تتم مخاطبة الجهات المختصة بشأنها، بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووحدة الجرائم الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت وشاح أن عقوبة مزاولة نقل الركاب دون ترخيص تتراوح بين 1000 و5000 دينار، وفق قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2017، مؤكدة أن الهيئة تنفذ حملات توعوية ورقابية للحد من هذه الظاهرة، بالتوازي مع متابعة الطلبات المقدمة من شركات ترغب بالعمل ضمن الأطر القانونية.

وأكدت أن الهيئة رخصت حالياً 5 تطبيقات نقل، بينما لا تزال أكثر من 20 طلبا قيد الدراسة، في إطار انتقال تدريجي نحو تنظيم قطاع النقل عبر التطبيقات وإدخاله ضمن منظومة مرخصة بالكامل.