كشف نقيب أصحاب محال الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان، عن بدء تصاعد الحركة الشرائية في الأسواق المحلية منذ يوم الأربعاء الماضي، مؤكدا أن الأسواق شهدت نشاطا ملحوظا استمر حتى يوم أمس.

وأعرب علان عن أمله في استمرار هذا الزخم حتى أيام العيد وما بعده، خصوصا وأن المملكة في بداية موسم الصيف الذي يعقبه موسم العودة إلى المدارس وعودة المغتربين.

وأوضح علان، خلال حديث لـ"رؤيا أخبار"، أن قوة موسم عيد الأضحى تقاس عادة خلال الأيام الـ 20 التي تسبق العيد بنسبة من15 إلى20% من قوة الموسم ككل، متوقعا أن يشهد مجمل الموسم تراجعا نسبيا بسبب تأخر الحركة التجارية التي لم تنشط إلا قبيل العيد بأسبوع واحد فقط، وهو ما قد لا يلبي طموحات التجار بالكامل.

مطالب بضريبة مرنة وتحذير من تحديات القطاع

ووجه نقيب الألبسة مطلبا للجهات الحكومية بضرورة التحول من أسلوب "ضريبة المبيعات الجامدة" إلى "الضريبة المرنة" المعمول بها في العديد من الدول، بحيث يتم رفعها أو تخفيضها حسب حالة انتعاش السوق.

وانتقد علان فرض النسبة الأعلى لضريبة المبيعات والبالغة 16% على قطاع الألبسة، قائلا:

"من غير المقبول فرض 16% ضريبة على سلعة ضرورية كالألبسة؛ إذ يجب أن يكون هنالك مفاضلة واضحة بين السلع الضرورية وغير الضرورية. مطالبنا تتمثل في خفض هذه النسبة لتصبح 8% كحد أقصى، وأن يستمر هذا الإجراء حتى يتعافى القطاع تماما".

وأشار إلى أن أبرز التحديات الهيكلية التي تعيق نمو القطاع تتمثل في: قانون المالكين والمستأجرين، إضافة إلى ملف الطرود البريدية التي باتت تشكل منافسة غير عادلة للتجارة المحلية.

أثر مضيق هرمز محدود.. والأسعار ثابتة

وعلى صعيد الأزمات الجيوسياسية، أقر علان بأن تبعات إغلاق مضيق هرمز أثرت على سلاسل التوريد في العالم كله، وتسببت في رفع كلفة أسعار الاستيراد لدى القطاع بنسبة نقدية تقريبية بلغت 3%.

مع ذلك، طمأن النقيب المستهلكين بأن هذا الارتفاع لم ينعكس نهائيا على سعر البيع للمواطن؛ بسبب المنافسة الشديدة بين المحال وتراجع القدرة الشرائية، مؤكدا أن أغلب المتاجر تنتهج سياسة السعر الثابت، وأن الأسعار الحالية تحاكي نفس مستويات الأعوام الماضية وسط عروض تجارية كثيرة ومنافسة تحت رقابة النقابة.