وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من حزيران لعام 2026م، على الأسباب الموجبة لمجموعة من التشريعات الجديدة، التي تهدف إلى تحديث أنظمة المؤسسات الرسمية وتطوير هياكلها التنظيمية.

حيث أقر المجلس الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لسنة 2026م، كما صادق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2026م، لتبدأ بذلك خطوات تطوير الأداء الإداري داخل هذه القطاعات.

وفي السياق ذاته، شملت الموافقات الحكومية إقرار الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة لسنة 2026م، والذي يأتي ليواكب الاحتياجات القضائية والإدارية المستجدة للدائرة

أما على صعيد المؤسسات الأكاديمية والتعليم العالي، فقد وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة لسنة 2026م، بالإضافة إلى الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام البعثات العلمية في الجامعة نفسها لسنة 2026م، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز مكانة الكادر التدريسي وتطوير منظومة الإيفاد العلمي.

ومن المقرر أن يتم إحالة مشاريع هذه الأنظمة المعدلة جميعها إلى ديوان التشريع والرأي؛ وذلك لغايات دراستها واستكمال كافة الإجراءات القانونية والتشريعية الناظمة لإصدارها بشكل نهائي حسب الأصول المتبعة.