حددت مملكة البحرين، الأسبوع المقبل، موعدًا لمحاكمة المتهمين في قضية التنظيم «الإرهابي» المرتبط بالحرس الثوري الإيراني.

وعقدت المحكمة الكبرى الجنائية جلسة الأحد، للنظر في القضية المقيدة بشأن تأسيس وإدارة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية، التي تهدف إلى تغيير النظام الدستوري القائم بالبلاد وإقصاء سلطاتها، بنشر وترسيخ فكر ولاية الفقيه، من خلال الهيمنة على دُور العبادة والمآتم والحسينيات، واستغلالها في نشر ذلك الفكر، والتحريض ضد نظام الحكم القائم والدعوة للخروج عليه وتكريس الأفكار المناوئة له، ودعم الأعمال الرامية إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.

وانتهت المحكمة التي نظرت القضية في حضور محاميي المتهمين الماثلين، تأجيل نظر الدعوى إلى 12 يوليو/تموز الجاري، للاطلاع والمرافعة.

وقال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، إن النيابة العامة كانت قد أمرت بإحالة 19 متهمًا في هذه القضية للمحاكمة، منهم 11 متهمًا محبوسًا و8 متهمين هاربين، في ضوء ما توصلت إليه التحقيقات من قيام المتهمين بتأسيس الجماعة لتحقيق الأغراض سالفة البيان، واتخاذها الإرهاب وسيلة من وسائلها في تحقيق أهدافها، وما كشفت التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية المكثفة عن قيام المتهمين بجمع أموال لدعم نشاط تلك الجماعة، وتخابر بعضهم مع دولة إيران والحرس الثوري الإيراني، بقصد الإضرار بمركز ومصالح المملكة، والعمل على تغيير النظام الدستوري القائم بالبلاد بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وذلك بالتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتخريب، والعمل على نشر وترسيخ فكر ولاية الفقيه.