نحن مع التخفيف بالجلوة العشائرية ،ولكن هي وجدت لمنع الاحتكاك المباشر بين الطرفين ، فالمسافة اذا كانت قريبة لا يمكن أن نضمن عدم حصول جريمة أخرى ،ولا نريد أن نكون قد وضعنا تسهيلات لكل من ينوي جريمته. والجلوة العشائرية منذ القدم هي حماية للأرواح ،ومنع الاحتكاك المباشر مع ذوي المجني عليه لكي لا تزهق الأرواح ،ومنعا للثأر وكانت على خمسة القاتل للجد الخامس مع تكاثر الناس أصبحت لا يمكن ترحيل العرب جميعها من أجل شخص أخطأ لم يشاور أحد . أصبحت البيوت حجر وفي كل بيت موظف ومتعلم جامعي فلا يمكن أن نطبق هذا الكلام إلا أن نخففها كما الحال الآن فموضوع إلغاءها كما طرح أخيراً فبوجهة نظري لا يمكن تحقيقه حالياً الا بعدة أمور وضوابط ,وهو سيصبح عبئ على الدولة بحماية أهل القاتل الأمر الأول تفعيل حكم الإعدام كما قول الله تعالى (ولكم بالحياة قصاص يا اولي الألباب) اذا كان القاتل متعمداً للقتل. اثبت ذلك بالتحقيق فتسريع الحكم هو ما يخفف الأمر على جميع الأطراف مع تفعيل دور الوجه لمنع وقوع جريمة أخرى فهذه الحالات مختلفة حسب الجريمة هناك القتل الخطأ فنحن في الأردن عشائر تحترم بعضها البعض, والناس تكرم لبعضها اذا كان غير مقصود والعقليات أيضاً تختلف فممكن ان تترك للحكام الإداريين شانها للنظر بطبيعة الناس المتخاصمين ,والمسافة بينهم وبالتالي يتم اجلاءهم ولو مؤقتا لحماية الأرواح وموضوع الحايرات من الممتلكات والأموال وحتى العورات والأطفال هؤلاء ليس لهم ذنب بالقاتل كما قال تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) وإضرام الحرائق والاعتداء على الممتلكات هذا نرفضه رفض كامل نحن مع التخفيف بقدر الإمكان بحيث لا يحصل ضرر على أهل القاتل وكما ترون أخيراً كثرة الجرائم . فلا نريد أن نؤيد أي قرار بدون دراسة لكي لا نكون مشجعين وان نكون قد وضعنا تسهيلات لكل من ينوي جريمته أن يفعلها دون تردد فالقاتل لا يسأل بنفسه ولو كان يسأل بنفسه لا يجرء على القتل , فيجب أن نتعاون بالراي الواحد وتكون هناك قرارات رادعة لكل من يظن أن الجريمة سهلة وأن يحصل حقه بما يراه مناسباً فنحن في دولة قانون ومؤسسات ونثق بقضاءنا العادل وبحكمة جلالة الملك عبدالله الثاني وقيادات هذا الوطن ودمتم بخير.