أكد مصدر حكومي أن الحكومة ستعد مسودة مشروع قانون للعفو العام من قبل اللجنة القانونية الوزارية تمهيدا لدراسته وإرساله إلى مجلس النواب. وأشار المصدر إلى أن القانون سيمر بمراحله الدستورية والقانونية كسائر القوانين من حيث إقراره من قبل مجلسي النواب والأعيان وتوشيحه من ثم بالإرادة الملكية السامية. وبين المصدر أن النيابة العامة هي الجهة التي تتولى مسؤولية الإفراج عن المحكومين الذين سينطبق عليهم قانون العفو بمجرد صدور الإرادة الملكية فيما تتولى المحاكم مسؤولية الإفراج عن الموقوفين. أما في القضايا المنظورة أمام المحاكم فتتولى المحكمة أيضا مسؤولية الإفراج عن الأشخاص الذين سيشملهم القانون. وأكد المصدر أنه لا يمكن في الوقت الحالي حصر أعداد المستفيدين من القانون إلا بعد إصداره لمعرفة القضايا التي سيشملها العفو.