أكد النائب طارق خوري ان الأرقام التي أعلنها البنك المركزي عن ارتفاع الموجودات إلى حوالي 50226 مليون دينار مؤشر سيئ للاستثمار ، سوف يؤثر عليه سلباً ولا يجب على الحكومة أن تفتخر به. وبين خوري ان الحكومة تستفيد من زيادة الودائع المحلية في البنوك لتمويل العجز في الميزانية. وعليه فان ارتفاع الودائع يعني إدخار بدل الاستثمار الذي يحرك الأسواق. كما تؤدي الى قلة الاستهلاك مما يؤثر في النهاية بالسلب على الاقتصاد.
أما فيما بقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة ، فقد بين خوري ان الهدف من ذلك هو السيطرة على معدل التضخم ، حيث أدى القرار إلى سحب السيولة النقدية لصالح البنوك طمعاً بالفائدة.وجعل المستثمرين يبتعدون عن الاقتراض من البنوك بسبب الفائدة المرتفعة وهذا يؤدي إلى توقف الاستثمارات التي تؤثر بالسلب على النمو الاقتصادي. بالمقابل عندما يتم تخفيض أسعار الفائدة، يستطيع المزيد من الناس اقتراض المزيد من المال، والنتيجة هي أن المستهلكين لديهم المزيد من المال للإنفاق ، مما يتسبب في نمو الاقتصاد وزيادة التضخم.والعكس ينطبق على ارتفاع أسعار الفائدة، مع زيادة معدلات الفائدة ، يميل المستهلكون إلى الادخار حيث أن العوائد من المدخرات أعلى، ومع انخفاض الدخل المتاح للاستهلاك نتيجة للزيادة في سعر الفائدة، يتباطأ الاقتصاد ويقل التضخم الذي ينعكس بانخفاض القوة الشرائية لكل وحدة من العملة.
واختتم خوري حديثه ان كل الاقتصاديات في العالم تدعو الناس إلى استثمار أموالهم في الإنتاج وليس في الودائع بهدف زيادة الإنتاج ورفع قيمة العملة ولكن في الأردن يحدث العكس حيث يقوم البنك المركزي برفع الفائدة لسحب السيولة من السوق بدلاً من استثمارها في المشروعات.