من المتوقع أن تُرسل الحكومة مشروع قانون العفو العام إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبل. وفي حال أقرّ مجلس النواب القانون يرسل إلى مجلس الاعيان الذي يرفعه إلى جلالة الملك للمصادقة عليه، لينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية. وبعد نفاذ أحكام القانون يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة. أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون. ولا يؤثر هذا القانون على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ احكامه