نيروز الإخبارية : نيروز ـ كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي عن قرارات "جراحية" ستشهدها المرحلة المقبلة في قطاع التعليم العالي " بالتنسيق مع هيئة الاعتماد والجامعات وبما ينعكس بشكل إيجابي على القطاع. وقال الطويسي أن ديوان التشريع والرأي أفاد بعدم جوازية تمديد مدة رئيس وأعضاء مجلس الأمناء عن المدة المحددة لكل منهما والمنصوص عليها في قانون الجامعات الأردنية، ولا يوجدأي مانع قانوني يحول دون تعيين أي عضو من أعضاء مجالس الأمناء السابقين لأشغال رئاسة مجلس الامناء وكذلك الحال فيما يتعلق بأشغال عضوية مجلس أمناء الجامعة من قبل رؤساء مجالس أمنائها السابقين. وجاء تصريحات الوزير الطويسي في بيان صادر عن الوزارة عقب لقائه اليوم رؤساء الهيئات الإدارية للجامعات الخاصة بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عاهد الوهادنة و رئيس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي. وكشف الطويسي انه سيتم بدء عملية تقييم للبرامج الدراسية في الجامعات الرسمية والخاصة اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني المقبل، تنفيذا لما جاء بالإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية. وقال : أن مشروعي قانون الجامعات الأردنية والتعليم العالي ليلبي متطلبات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ومعالجة الثغرات التي ظهرت بتلك القوانين خلال الفترة الماضية من تطبيقها. كما حث الطويسي الجامعات الخاصة بضرورة العمل بوتيرة عالية لاستقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في الأردن من خلال التعاون والتنسيق مع مديرية شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة والتي تعمل من خلال مساري الاستقطاب وتقديم الخدمة للطلبة من خلال نافذة الخدمات الموحدة . من جانبهم قدم رؤساء الهيئات الإدارية اقتراحاتهم المتضمنة نسبة الاقتطاع من الموازنة التشغيلية والبالغة 5% المخصصة للبحث العلمي والابتعاث مطالبين بتخفيضها إضافة إلى تمثيلهم في مجلس التعليم العالي وتنظيم العلاقة والصلاحيات ما بين المالك ورئيس الجامعة ومجلس الأمناء.