بالرغم من اعلان حكومة الدكتور عمر الرزاز، الأسبوع الماضي، التوصل لاتفاق مع الجهات المعنية على أن تكون العمالة الأردنية تبلغ نحو "100%" في مشاريع الإنشاءات الحكومية.
الا ان وزارة العمل وفي اجابتها لسؤال طرحته عمون عن عدد الشواغر التي يتيحها القرار الحكومي الأخير، اجابت انه لا يتوفر احصائيات لعدد الفرص في المجال.
نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين، أحمد اليعقوب، قال بدوره أن غالبية عمالة المشاريع الانشائية الحكومية عمالة أردنية، الإمر الذي يستحيل حصر عدد فرص العمل في المجال.
وأضاف، أن النقابة تحاول التوصل لاتفاق مع الحكومة لتحديد نسبة العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، ذلك لتأمين اكبر عدد من الفرص الوظيفية امام الشباب الأردني.
وحث اليعقوب الشباب على الانخراط في المجال، الذي يعتبر الاكثر دخلا بين المجالات الاخرى. داعيا الشباب للتوجه الى مؤسسات التدريب المهني، و مكتب التدريب في نقابة المقاولين على المهن المطلوبة في سوق العمل.
وبلغ حجم العمل في مجال المقاولات الإنشائية، خلال العام الماضي، ما يزيد عن مليار دينار.
في حين وصل حجم الانفاق الحكومي على المشاريع الانشائية (429.8) مليون دينار، و(373) مليون دينار لشركات محلية و(56.8) مليون دينار للشركات الاجنبية، بحسب نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين.
