نيروز الإخبارية : التوصيات للحلقة النقاشية " قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين واقع وتحديات" قاعة جمعية الشابات المسيحية - عمان نيروز الاخبارية : أكرم جروان تحت رعاية نقيب المحامين مازن إرشيدات ، أقامت جمعية الشابات المسيحية - عمان ، وبالتعاون مع مبادرة محاميات نحو التغيير حلقة نقاشية حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ، واقع وتحديات. إنطلاقاً من الأهداف التي أُسست من أجلها جمعية الشابات المسيحية- عمان، والتي تعنى بالمرأة الأردنية من أجل السعي نحو المساواة والعدالة من خلال تمكينها في كافة مجالات الحياة ، وذلك بإستثمار طاقاتها الإبداعية كمواطنة كاملة الحقوق، سواء على صعيد الأسرة أو المجتمع . وقد تشكلت مبادرة محاميات نحو التغيير وبدعم من نقيب المحامين من ثُلَّة من الحقوقيات المحاميات حيث أشهرت المبادرة بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٨ ، وقد أمضت ما يزيد عن العام بدراسة تطوير القوانين الكنسية بما يتناسب والواقع الإجتماعي الراهن ومتغيراته والتحديات القائمة. وقد تحاورت مع الجهات المعنية بتنفيذ نصوص القوانين الكنسية من أجل تعديل وتطوير وتوحيد هذه القوانين ، وفي هذا الصدد نشيد بقرار سيادة المطران خريستو فوروس الصادر بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٩ بتشكيل لجنة مكونة من عدد من الأساتذة المحامين الكنسيين لوضع مشروع قانون أحوال شخصية جديد ، وكذلك مشروع قانون مستقل للوصايا والمواريث لكافة أبناء الطائفة الأرثوذوكسية. ومن هذا المنطلق ، ولما للتشريعات الكنسية من تأثير على دور كل من المرأة والرجل داخل الأسرة سعياً نحو أسرة سليمة وأساس لبناء مجتمع أفضل، تم عقد حلقة نقاشية بالتعاون بين جمعية الشابات المسيحية- عمان ومبادرة محاميات نحو التغيير تضمنت ثلاثة أوراق عمل حول قوانين الأحوال الشخصية وقانون مجلس الطوائف المسيحية حيث شملت المحاور التالية : الورقة الأولى بعنوان " الأحوال الشخصية للمسيحيين وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المرأة" وقدمتها د. عبير دبابنة- مركز دراسات المرأة- الجامعة الأردنية. الورقة الثانية بعنوان " حقوق المسيحيين وواجباتهم في الأردن والبلاد العربية" قدمها الأرشمنديت بسام شحاتيت النائب القضائي العام. الورقة الثالثة بعنوان" واقع وتحديات - قانون الأحوال الشخصية وقانون مجالس الطوائف المسيحية " قدمها نزار الديات. شكلت هذه الأوراق أساساً لنقاش علمي وقانوني مع الحضور وتمخض عنه التوصيات التالية : ١- التوجه إلى إنشاء دائرة للإرشاد والتوافق الأُسَري للمتقاضي أمام المحاكم الكنسية بما يضمن حياد القاضي. ٢- التأكيد على ضرورة وجود نظام موحد للرسوم القانونية في المحاكم الكنسية بما يُراعي مصلحة المتداعين ويجعل من إمكانية اللجوء إلى القضاء أمراً ميسوراً أمام الكافة. ٣- تفعيل دور الوساطة في المحاكم الكنسية وإيجاد نظام خاص لها على أن يتضمن تشكيل لجان مستقلة لهذه الغاية. ٤- العمل على إيجاد آلية لتحديد مقدار النفقة من أجل ضمان الإنصاف والحيادية في تقدير ظروف كل من المرأة والرجل ولضمان إستمرار حياة كريمة للأطفال في حالة تعرض الأسرة إلى الإنفصال أو الطلاق. ٥- رفع سن الحضانة إلى ١٥ عام إسوة بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية لتحقيق مصلحة الطفل الفضلى وبما يضمن حياة آمنة ومستقرة . ٦- تعديل المادة ٢٧٩ من قانون العقوبات بحيث تكون على النحو التالي : على الرغم من ما ورد في قانون الأحوال الشخصية المطبق أو قوانين الطوائف يعاقب كل من زوج أنثى دون السن القانوني بالعقوبة المنصوص عليها بذات القانون. ٧- التأكيد على أهمية قوانين موحدة تعالج مسائل الأحوال الشخصية لكل من كنيسة الروم الأرثوذكس وكنيسة اللاتين، كل على حدا، تتضمن كافة المجالات التي تتعلق بالأسرة ومنها الخطبة والزواج والحضانة والنفقة والتبني ومسائل الإرث وتعالج إشكاليات تغيير الدين. ٨- إنشاء مركز مُتخصص بالقانون الكنسي من أجل تدريب وتأهيل القضاة والعاملين في المحاكم الكنسية لضمان قضاء مُتخصص ومؤهل وبدعم من الحكومة الأردنية والمؤسسات الدينية. ٩- العمل على تمكين المرأة لتكون ممثلة في الجهاز القضائي الكنسي. ١٠- حث الدولة على ضمان المراجعة الدورية القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسيحيين من قبل اللجان المتخصصة بما يتفق ومبادىء العدالة وأصول التقاضي وتطور المستجدات في المجتمع. ١١- توجيه دور مؤسسات المجتمع المدني لخدمة قضايا الأحوال الشخصية للعائلة المسيحية وما قد ينبثق عنها من توفير خدمات مساندة مثل إنشاء دار ضيافة للطفل ومركز مُتخصص بتوفير الإرشاد والدعم القانوني. ١٢- الحث على المزيد من الأبحاث والدراسات حول واقع الأحوال الشخصية للمسيحيين وتوفير المعلومات القانونية وذلك بالتعاون مع الجهات المعتمدة رسمياً ومنها الجامعة اللاهوتية والمراكز الأكاديمية المتخصصة بالقانون الكنسي .