نيروز الاخبارية :عمان  

   قال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني، ان  تمويل الجامعات ما زال يشكل مشكلة كبرى، في ظل ما تعانيه من ديون كبيرة و عجز متزايد في موازناتها.

وعزا الدكتور المعاني الاوضاع المالية الصعبة للجامعات لجملة من العوامل المتراكمة، منها زيادة النفقات الجارية، واضطرار الجامعات احيانا لاستخدام اموال صناديقها او للاستدانة، وفي غياب دعم حكومي كاف للجامعات، وذلك أدى إلى تراكم مديونيتها لتصبح خدمة الدين عبئا على الجامعات.

وبين الوزير المعاني في محاضرة نظمتها مساء  امس، الجمعية الأردنية للعلوم التربوية بالتعاون مع جمعية  الشؤون الدولية في مقر الاخيرة بعنوان" رؤى وافكار لتطوير التعليم العالي في الاردن"، أهمية ايجاد الحلول المناسبة للاوضاع المالية للجامعات، مؤكدا أن  غياب الحلول سيؤدي إلى مزيد من التعقيدات ويدخل الجامعات في أوضاع حرجة.

 وطالب الجامعات باتخاذ إجراءات جادة لتخفيف النفقات و معالجة أزماتها المالية من خلال، ايقاف التعيينات الادارية، والحد من تعيين الأكاديميين في التخصصات غير المطلوبة. 

   و قال الدكتور المعاني، ان مجلس الوزراء شكل في وقت سابق، لجنة لدراسة أوضاع الجامعات والنظر في حساباتها الختامية، حيث   خلصت اللجنة إلى أن طريقة احتساب الدين في الجامعات غير صحيحة .

   و أوضح أن المديونية المعلنة للجامعات والبالغة 195 مليون دينار ليست حقيقية لأنها تتضمن حسابات الجاري مدين،  إضافة إلى ما أخذته الجامعات من صناديقها غير صناديق حقوق العاملين.

و قال ان حسبة بسيطة  لما اقترضته   الجامعات من البنوك ومن صناديق الحقوق كالادخار وغيره، تبين أن المديونية هي 5ر108 مليون دينار فقط.

 و كشف الوزير المعاني، أنه تبين عند إعادة النظر في عجز موازنات الجامعات بعد تدقيق حساباتها الختامية،  ان هذا العجز بلغ في نهاية العام الماضي 5ر18 مليون دينار ، ما دفع الحكومة لاتخاذ قرار بزيادة الدعم الحكومي للجامعات الى 18 مليون دينار .

وأكد أن اللجنة، درست بعناية أوضاع

 الجامعات والأسباب التي أوصلتها الى هذا الحال، حيث تبين وجود أوجه للإنفاق الزائد فيها واختلالات في الادارة بالجامعات ، فضلا عن المشاريع غير المجدية والوحدات الانتاجية الخاسرة.

و قال إن اللجنة أعدت تقريرا اخر بناء على طلب الحكومة، يرسم خطة طريق للخروج بالجامعات من أزمتها المالية مدعمة بمؤشرات اداء، في الوقت الذي طلبت فيه الحكومة من الجامعات تقديم تقارير مالية ربعية حول أدائها اعتبارا من بداية العام الجامعي المقبل.

  كما بين  ان الجامعات مطالبة كذلك باعادة دراسة الوحدات غير المنتجة،  و معالجة الخلل فيها، والبحث عن الاستثمار في وحدات جديدة تعود بالدخل عليها، مشيرا كذلك لأهمية تشارك الجامعات في بعض الخدمات لتخفيف النفقات كالمطابع وغيرها، ودعم بعضها البعض في الاستخدام  الامثل للموارد.

واعتبر وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ان  الجامعات اصبحت مكانا لضخ الخريجين من جميع المستويات و التخصصات لسوق مشبعة متخمة، فيما نسخت من بعضها البعض ذات التخصصات، حتى وصل الأمر إلى قيام عشر جامعات بتدريس خمسين تخصصا متطابقا لا يختلف أحدها عن الآخر في ساعة معتمدة واحدة.

    كما ضخت الجامعات بحسب الدكتور المعاني،  أعدادا كبيرة من حملة الدكتوراه و الماجستير التي لا نحتاجها ولا يوجد اسواق عمل لها، مبينا أن نحو 4500 طالب دكتوراه في تخصصات متشابهة ومعتادة ما زالوا على مقاعد الدراسة في الجامعات .

    وبين أن الدولة الأردنية، ما زالت كذلك توفد  طلابنا لدراسة الطب في شتى بقاع الأرض رغم البطالة بين الأطباء، في ظل المنافسة على منح الطب في دول أخرى كهنغاريا دون تحويل هذه المنح لتخصصات أخرى أكثر مواءمة لمتطلبات السوق.

   وقال إننا في الاردن نوفد طلابنا لدراسة الهندسة، رغم وجود نحو 165الف مهندس في الاردن يعاني الكثير منهم من البطالة، في وقت ما زال فيه ديوان الخدمة المدنية يوفد المزيد من الطلبة لدراسة تخصصات لم نعد بحاجة لها.

وقال " ما زلنا ننسخ عن غيرنا رسائل ماجستير ودكتوراه، ومازال غيرنا يكتب لنا هذه الرسائل، وما زال مشرفونا ولجاننا الفاحصة تعرف بالأمر وتغض الطرف".

و قال الدكتور المعاني، ان على  الجامعات أن  تتميز في تخصصات وان تتفوق في اخرى، حيث لم  يعد مقبولا ان تكون نسخا من بعضها، لها نفس الخطط و التخصصات ونفس المنتج.

وقال إن الابتكار والابداع أصبحا من الضروريات عند الحديث عن الجامعة المتميزة، ما يدعو لأهمية تطوير حاضنات للأعمال وإشراك الطلبة في أعمالها لتهيئتهم لسوق العمل، في ظل نقص المهارات لدى الخريجين بما يحدث من منافستهم في سوق العمل الداخلي والخارجي، مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية الشراكات مع القطاع الخاص في ايجاد هذا التكوين المهاري والمعرفي عند الخريجين، مشيرا إلى تجاوز بعض الجامعات الحكومية والخاصة هذه المعضلة.

 و كشف  الدكتور المعاني  ان الحكومة وافقت على إعطاء منح محكومة بالمعدل فقط للطلبة المتفوقين، بمبلغ 18 مليون دينار ابتداء من العام المقبل، مبينا أن الحكومة ستنشئ  برنامجا تمويليا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير قروض ميسرة بمدد سماح معقولة وفترات سماح طويلة للطلبة، حيث باشر ديوان التشريع والراي في وضع النظام الخاص بالبرنامج.

وكشف أن مجموع القروض التي تقاضاها الطلبة منذ 15عاما ، بلغت نحو 172 مليون دينار ، تم تسديد 36 مليون منها فقط بصعوبة، ما دفع الحكومة لتأجيل تسديد القروض لحين العمل الدائم والمنتظم، مشيرا في هذا الإطار لأهمية توفير فرص عمل حتى يتمكن هؤلاء الطلبة من تسديد قروضهم ، مشيرا إلى أن معدل قروض الطلبة في الاردن بلغ 5 آلاف لكل طالب عند التخرج اذا كانت المنحة كاملة.

   وأكد الدكتور المعاني ان الحكومة، تعمل بجد على دراسة مشروع التعليم العالي المجاني، وتبحث في الوسائل والطرق وفي المعيقات، مبينا في ذات الوقت أن تمويل الطلبة للالتحاق بالتعليم الجامعي أمر مكلف.

واعتبر أن تجديد الدم الجامعي،  لا يتم الا بالابتعاث للجامعات المرموقة، وعودة الشباب لبث الروح في الجامعات، مؤكدا ضرورة عدم التهاون في هذا الأمر  سواء  في المستوى أو في النوعية.

  وقال إن الاعتمادية وتصنيف الجامعات،  اصبحتا  من الاسس التي يجب على الجامعات العمل من اجلها والسعي لها، من خلال توفير الكوادر البشرية، التي  تتوفر لدينا وما زالت تبحث عن فرصة عمل.

  كما أشار الى المعيقات التي يعانيها البحث العلمي، و منها التمويل و عدم المعرفة الكافية في المنافسة على الكم الهائل من التمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية.

وفيما يتعلق بالبيئة الجامعية وضرورة تطويرها وبما يعكس نظرتنا للتعليم الجامعي، أكد الدكتور المعاني، أهمية تطوير برامج تفاعلية وتشاركية بين الطلبة تصهرهم في بوتقة الجامعة،  وتفعيل اندية الحوار والنقاش ومبادرات العمل التطوعي.

  وحول استقلالية الجامعات، بين الوزير المعاني، أهمية تحقيقه وتطبيقه لحماية الأكاديمية من التدخل فيها، مبينا في هذا الإطار أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  لها سلطة وضع السياسات ومتابعة تطبيقها فقط، وليس  لها علاقة بتسيير الأمور اليومية في الجامعات.

وقال إنه لا  سلطة لوزير التعليم العالي ومجلس التعليم العالي على  الجامعات،  إلا تلك التي يتيحها له القانون ضمن صلاحيته كرئيس للمجلس ، حيث  لايجوز له أن يتدخل في قرار جامعي من صلاحياتها ولا أن يترأس أيا من مجالسها، فيما يجب أن تكون قراراتها الأكاديمية خاضعة للطعن فقط ضمن مجالسها  وليس خارجها. 

 كما أكد الوزير المعاني، أهمية ممارسة  مجالس امناء الجامعات لدورها ومعرفة حدود هذا الدور ، وان يعرف  رؤساء الجامعات كذلك حدود سلطاتهم و ممارستها، والعمل بجد  لرفع سمعة الجامعة عبر الخريج المتميز والبحث العلمي الرصين.

  وأشار  إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، التي  رسمت طريقا  واضحا لتنفيذ اهدافها  من قبل الوزارات إلى جانب الجامعات، داعيا الجامعات إلى المبادرة بمحاكاة مضامين الاستراتيجية ومحاورها وبخاصة ما يتعلق بالخطط الدراسية وتطويرها، وطرق التقييم وتحديثها، وادخال التكنولوجيا في التعليم في مساقات متنوعة في مختلف التخصصات. 

كما لفت لأهمية استعمال الطرق الحديثة في التدريس ونقل المعلومة المعتمدة على التفاعل مع الطلبة، مشيرا كذلك لأهمية المشاركة الطلابية في النشاطات اللامنهجية لتنمية الحياة الجامعية.

و جدد الدكتور المعاني التاكيد على ان الدور الأساسي في تطوير منظومة التعليم العالي، لا يقع على عاتق مجلس التعليم العالي أو وزير التعليم العالي، وانما على الجامعات نفسها رئيسا ومجلس أمناء وعمداء وطلبة لإيجاد تعليم أكثر جودة وتميزا .

و دار خلال المحاضرة التي حضرها عدد كبير من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والاكاديمي  والمهتمين، نقاش موسع حول مختلف قضايا التعليم العالي، فيما أشاد رئيس لجنة التربية النيابية الدكتور ابراهيم البدور بالشراكة ما بين الوزارة واللجنة في البحث في قضايا القطاع ووضع الحلول اللازمة لها.

وكان رئيس الجمعية الأردنية للعلوم التربوية الوزير الأسبق الدكتور راتب السعود، بين ان المحاضرة تأتي في إطار التعاون مع جمعية الشؤون الدولية لإيجاد حراك وطني جاد وهادف حول مختلف القضايا الوطنية الملحة وصولا إلى حلول جذرية بمشاركة أصحاب الخبرة والمعرفة للتحديات التي تواجه الوطن في مختلف المجالات.