واضاف كناكرية ان ما يمكن قوله ان جميع أطراف المعادلة يستفيدون من تطبيق نظام الفوترة سواء (المواطن المشتري )الذي يحتاج الى إثبات قيمة ما سدده للبائع او مؤدي الخدمة في كثير من الأحيان وليس فقط للأغراض الضريبية وانما للحفاظ على حقوقه أتجاه الغير ( او المواطن البائع )لإثبات قيمة ما قبض من المشتري او متلقي الخدمة لإظهارها عند الضرورة للمشتري او اي جهة قد يحتاجها بما فيها دائرة ضريبة الدخل و(دائرة الضريبة ) في البيان لها لقيمة المبيعات او المشتريات. 

واوضح كناكرية بانه على ما سبق لا يمكن للضريبة ان تقدر على الملكف بما يزيد عن اثباته لها من فواتير، وايضا (الاقتصاد الوطني )الذي سينعكس ايجابا على ايجاد نظام فوترة معمول به دوليا وبالتالي الحد من التهرب الضريبي وازدياد العدالة في ترتيب الضريبة دون استثناء . 

واضاف من المهم إيضاحه ايضا ان بائع السلعة او مؤدي الخدمة سيكون في حالات عديدة مشتري او متلقي الخدمة ،فكما هو مطلوب منه ان يزود المواطن المشتري بحقه ويصدر له فاتورة عند بيعه او تأدية خدمة فأن من حقه الحصول على فاتورة عند شراؤه لسلعة او تلقيه خدمة .

واشار كناكرية ان نظام الفوترة جاء استنادا لقانون ضريبة الدخل الذي اقر بعد مروره بكافة مراحله الدستورية وبالتالي اصبح موضع التنفيذ .